واشنطن تفرض عقوبات على 3 منظمات حقوقية فلسطينية طالبت بالتحقيق مع إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية
أدرجت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، ثلاث منظمات حقوقية فلسطينية على قائمة العقوبات، بعد أن تقدمت بطلب رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.
وبحسب الموقع الإلكتروني للوزارة، شملت العقوبات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومقرهما قطاع غزة، إضافة إلى مؤسسة الحق–القانون من أجل الإنسان ومقرها مدينة رام الله.
وقالت الوزارة إن الإدراج مرتبط بالتحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت المنظمات الثلاث قد تقدمت في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بطلب للمحكمة لفتح تحقيق في الغارات الإسرائيلية على المناطق المدنية في غزة، والحصار المفروض على القطاع، وعمليات التهجير القسري للسكان.
وبعد عام، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وسبق لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن فرضت عقوبات مماثلة على قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام بها، احتجاجا على مذكرات الاعتقال الإسرائيلية وقرار سابق بفتح تحقيق في جرائم حرب منسوبة للقوات الأميركية في أفغانستان.
وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية بسلطة النظر في جرائم الحرب والإبادة الجماعية في الدول الأعضاء (125 دولة)، غير أن الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل لا تعترف باختصاصها.
وتأتي الخطوة الأميركية بعد أيام فقط من إعلان أكبر رابطة أكاديمية متخصصة في دراسات الإبادة الجماعية أن ما ترتكبه إسرائيل في غزة يستوفي المعايير القانونية لجريمة الإبادة الجماعية.
