هيومن رايتس ووتش: القوات الأمريكية قد تتحمل مسؤولية قانونية عن جرائم حرب غزة

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن القوات الأمريكية قد تواجه مسؤولية قانونية مباشرة بسبب مساعدتها الجيش الإسرائيلي في ارتكاب جرائم حرب بقطاع غزة، مؤكدة أن هذه المشاركة تجعل الولايات المتحدة “طرفا في النزاع” المستمر منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأوضحت المنظمة، في تقرير نُشر على موقعها مساء الثلاثاء، أن الدعم الأمريكي شمل تقديم معلومات استخباراتية للضربات الإسرائيلية، والتنسيق والتخطيط المكثف للعمليات، وهو ما يرقى إلى مشاركة مباشرة في الأعمال العسكرية التي استهدفت الفلسطينيين.

وقالت سارة ياغر، مديرة مكتب المنظمة بواشنطن، إن “أفراد الجيش والمخابرات والمتعاقدين الأمريكيين الذين ساعدوا القوات الإسرائيلية التي ارتكبت جرائم حرب، قد يواجهون محاكمات جنائية دولية”، مشيرة إلى أن القانون الدولي يعتبر أي دولة متواطئة قانونيًا إذا ساعدت عن علم في انتهاكات جسيمة لقوانين الحرب.

وكان الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن قد أقر في أكتوبر/ تشرين الأول 2024 بأن قوات خاصة وخبراء استخبارات أمريكيين ساعدوا إسرائيل في تعقب واغتيال يحيى السنوار، قائد المكتب السياسي لحركة حماس آنذاك.

كما نقلت واشنطن ما لا يقل عن 4.17 مليارات دولار من الأسلحة إلى إسرائيل بين أكتوبر 2023 ومايو 2025، بحسب المنظمة.

وأشار التقرير إلى أن إدارتَي بايدن وترامب قدمتا “دعما عسكريا ولوجستيا مكثفا”، فيما أطلق ترامب تصريحات اعتبرتها المنظمة “تحريضا على التهجير القسري للفلسطينيين”، وهو ما يشكل جريمة حرب.

وأضافت هيومن رايتس ووتش أن إسرائيل، بدعم أمريكي، ارتكبت منذ أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة أوامر محكمة العدل الدولية بوقف الحرب.

وحتى الثلاثاء، بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي أكثر من 62 ألف قتيل و 158 ألف جريح من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود، ومجاعة أودت بحياة 303 فلسطينيين، بينهم 117 طفلا.