أنصار جبهة الخلاص في تونس ينظمون وقفة للمطالبة بإطلاق سراح “المعتقلين السياسيين”
نظم عشرات من أنصار جبهة الخلاص المعارضة، مساء السبت، وقفة تضامنية في العاصمة تونس، طالبوا خلالها بـ إطلاق سراح الموقوفين على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بـ”التآمر على أمن الدولة”.
السلطات تنفي وجود معتقلين سياسيين
وسبق أن أكدت السلطات التونسية أن الموقوفين في هذه القضية يُحاكمون بتهم جنائية مثل “التآمر على أمن الدولة” أو “الفساد”، نافية وجود محتجزين لأسباب سياسية.
الخميري: المعتقلون قادة نضال ديمقراطي
وفي كلمة له خلال الوقفة، قال عضو جبهة الخلاص والقيادي في حركة النهضة عماد الخميري:
“وقفتنا اليوم عنوانها المطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين”.
وأكد الخميري أن “هناك قادة سياسيين من مختلف التيارات داخل السجن، وهم معروفون بنضالهم الديمقراطي والوطني، وإخلاصهم لمبادئ حقوق الإنسان، واصطفافهم في كل المحطات إلى جانب جماهير شعبنا من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية”.
وأشار إلى أن “الجبهة مستمرة في هذا النضال السلمي المدني بكل الأشكال عبر الوقفات والمسيرات والكلمة الحرة والإعلام الحر، من أجل استعادة حق التونسيين في الحرية والديمقراطية”.
شعارات في الشارع
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات من أبرزها: “سيب المعتقلين، سيب المعتقلين” و**”شادين بسراح الموقوفين”**.
خلفية: قضية “التآمر على أمن الدولة”
تعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما أوقفت السلطات عدداً من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني، ووجّهت إليهم تهمًا تشمل “محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة”، و”التخابر مع جهات أجنبية”، و”التحريض على الفوضى أو العصيان”.
وفي 19 أبريل/نيسان 2025، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس أحكاماً أولية بالسجن تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهماً، بينهم 22 حضورياً و15 غيابياً.
ومن أبرز المتهمين في القضية: نور الدين البحيري القيادي في حركة النهضة، ورضا بلحاج رئيس الديوان الرئاسي الأسبق، وعصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري، وغازي الشواشي الوزير الأسبق، إلى جانب أسماء أخرى محسوبة على جبهة الخلاص الوطني التي تضم شخصيات معارضة بارزة.
موقف الرئاسة
من جانبه، يؤكد الرئيس قيس سعيد أن منظومة القضاء في البلاد مستقلة وأنه لا يتدخل في عملها، بينما تتهمه قوى المعارضة بـ استخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي بدأ فرضها في 25 يوليو/تموز 2021.
