سجلت بورصة الكويت تراجعًا في سيولتها خلال شهر أغسطس/آب الماضي بنسبة 20.1 بالمئة لتبلغ نحو 1.9 مليار دينار (6.13 مليار دولار)، مقارنةً بنحو 2.4 مليار دينار (7.74 مليار دولار) في يوليو/تموز السابق.

تقرير “الشال للاستشارات”

جاء ذلك وفق تقرير شركة “الشال للاستشارات”، الذي رصدته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، السبت، حيث أوضح أن أداء أغسطس كان أقل نشاطًا مقارنة بشهر يوليو نتيجة انخفاض المعدل اليومي للقيمة المتداولة وإجمالي السيولة.

حركة المؤشرات

وأشار التقرير إلى أن مؤشرات البورصة سجلت تباينًا، إذ:

• تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 2.2 بالمئة.
• انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 1.4 بالمئة.
• في المقابل، ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.8 بالمئة.
• وصعد مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 4.9 بالمئة.

التداولات اليومية

وأوضح التقرير أن معدل قيمة التداول اليومي في أغسطس بلغ نحو 94.1 مليون دينار (303.5 ملايين دولار)، منخفضًا بنسبة 12.5 بالمئة عن يوليو الذي سجل 107.7 ملايين دينار (347.4 ملايين دولار).

السيولة خلال 8 أشهر

أما على مستوى الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، فقد بلغ حجم سيولة البورصة نحو 17.07 مليار دينار (55.1 مليار دولار)، بمتوسط تداول يومي عند 106.7 ملايين دينار (344.2 مليون دولار)، مسجلًا ارتفاعًا بنحو 98.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 2024 التي سجلت 53.7 مليون دينار يوميًا (173.2 مليون دولار).

توزيع السيولة بين الشركات

ولفت التقرير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 6.5 بالمئة من إجمالي السيولة، فيما استحوذت 50 شركة (35.7 بالمئة من الشركات المدرجة) على 2.5 بالمئة فقط من السيولة، بينها شركة واحدة لم تسجل أي تداول.

أما الشركات الصغيرة نسبيًا والسائلة، فحصلت 12 شركة تمثل قيمتها السوقية 4.2 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة على نحو 30 بالمئة من إجمالي السيولة. ومن بين هذه الشركات، استحوذت شركتان فقط بقيمة سوقية 0.4 بالمئة من الإجمالي على 15 بالمئة من السيولة حتى نهاية أغسطس.

ملاحظة ختامية

واختتم التقرير بالتأكيد على استمرار ميل السيولة نحو الشركات الصغيرة ذات التداول النشط، مقابل حرمان نحو نصف الشركات المدرجة من نصيبها.

يذكر أنه بنهاية عام 2024 بلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت 142 شركة.
وتأسست شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في إبريل/نيسان 2014 لتتولى إدارة عمليات سوق الأوراق المالية في البلاد.