تقرير إسرائيلي: نتنياهو يرفض مقترحات إنهاء الحرب على غزة حفاظًا على بقائه السياسي وإرضاءً لحلفائه المتطرفين

يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض أي مقترحات من شأنها إنهاء الحرب على قطاع غزة وإعادة المحتجزين الإسرائيليين، في خطوة اعتبرها مراقبون مرتبطة برغبته في ضمان بقائه السياسي.

ضغوط عسكرية مرفوضة

وكشفت قناة “كان 11” التابعة لهيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال بقيادة رئيس الأركان السابق هرتسي هاليفي حاول إقناع المستوى السياسي بالتوصل إلى اتفاق يفضي إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة، بهدف تمكين الجيش من الحسم ضد حركة حماس لاحقًا من دون قيود.

وبحسب مصادر القناة، فإن هاليفي طلب قبل الاجتياح البري لرفح بلورة مقترح من مرحلة واحدة يتضمن إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع المحتجزين. وقد أعد فريق من ضباط قسم العمليات والقسم الإستراتيجي سيناريوهات توضح كيف يمكن للجيش “هزيمة” حماس حتى بعد الاتفاق، لكن القيادة السياسية رفضت هذا الطرح.

رفض نتنياهو ووصفه بـ”الهزيمة”

وخلال اجتماع للكابينت المصغر، عرض هاليفي مقترحاته غير أن نتنياهو رفضها ووصفها بأنها “هزيمة”، وفق مصادر مطلعة. وأوضحت القناة أن المقترحات شُطبت سريعًا ولم تُعرض حتى على فريق التفاوض للنقاش.

بدلًا من ذلك، مضى نتنياهو في خطة متعددة المراحل تسمح بإطلاق سراح المحتجزين تدريجيًا، نُفِّذت المرحلة الأولى منها فقط، فيما لم يُستكمل تنفيذ المرحلة الثانية التي تشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء.

تطورات ميدانية وتصريحات أمريكية

وأمس الجمعة، شن جيش الاحتلال غارات عنيفة على مدينة غزة، معلنًا بدء اجتياح جديد واسع للمدينة. وجاء ذلك بالتزامن مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال إن حركة حماس “منغمسة جدًا” في محادثات التوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار.

وقبل نحو شهر، صرح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، خلال اجتماعه مع عائلات المحتجزين، بأن ترامب يرغب في إطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء فورًا. وتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن نحو 20 محتجزًا فقط ما زالوا على قيد الحياة من أصل 48.

حسابات سياسية داخلية

ويرى مراقبون أن نتنياهو منذ اليوم الأول للحرب لا يرغب في أي اتفاق ينهي العمليات العسكرية، إذ تخضع حكومته اليمينية المتطرفة لنفوذ “الصهيونية الدينية” التي تدفع باتجاه تصفية القضية الفلسطينية وتهجير ما تبقى من الفلسطينيين، مستخدمة أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 كذريعة.

كما يتعرض نتنياهو لضغوط من وزرائه المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اللذين هددا مرارًا بإسقاط الحكومة في حال الموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.