تقرير فرنسي يكشف: صادرات السلاح لجيش الاحتلال بلغت مستوى قياسياً رغم إبادة غزة
كشف موقع Mediapart عن أن صادرات الأسلحة الفرنسية إلى إسرائيل في عام 2024 قد وصلت إلى رقم قياسي، وذلك خلال 8 سنوات من ارتفاع كبير في مبيعات الأسلحة الفرنسية على مستوى العالم.
أظهر تقرير وزارة الدفاع الفرنسية عن صادرات الأسلحة لعام 2025، والذي حصلت عليه وسائل الإعلام الفرنسية، بأنه في الوقت الذي سجلت فيه فرنسا “ثاني أفضل أداء تاريخي لها” في عام 2024، مع طلبات عالمية بقيمة 21.6 مليار يورو، فإن إسرائيل كانت من بين الدول التي كانت الأعلى استيراداً من مشتريات الأسلحة الفرنسية.
بحسب التقرير، بلغ إجمالي الطلبيات الإسرائيلية ما قيمته 27.1 مليون يورو في عام 2024، وهو مبلغ لم تشهده فرنسا منذ عام 2017، يضاف إليها قيمة التسليمات إلى إسرائيل 16.1 مليون يورو، وهو رقم يتماشى مع متوسط السنوات العشر الماضية.
يشير التقرير أيضاً إلى أنه في حين انخفض عدد التراخيص الممنوحة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل من 75 في عام 2023 إلى 50 في عام 2024، فإن المبلغ المسموح به زاد بأكثر من الضعف، من 176.2 مليون يورو إلى 387.8 مليون يورو.
يعتقد الناشطون أن حظر مبيعات الأسلحة هو إجراء أكثر معنىً لممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الحرب من إعلان باريس اعترافها بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر!
لقد كانت قضية مبيعات الأسلحة الفرنسية لإسرائيل مثيرة للجدل منذ بداية الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، والتي أودت بحياة أكثر من 64 ألف فلسطيني حتى الآن، حيث أشارت وسائل الإعلام الاستقصائية والمنظمات غير الحكومية مراراً إلى قيام فرنسا بتصدير معدات عسكرية فرنسية إلى إسرائيل رغم الإبادة الجماعية المستمرة، في حين اتهم النواب الحكومة بالافتقار إلى الشفافية والرقابة البرلمانية على هذه المسألة.
وعلى الجانب الآخر، تكررت مبررات الوزارة في التقرير: “في سياق الحرب في غزة، لا تقوم فرنسا بتسليم أسلحة إلى إسرائيل ولكنها تصدر مكونات مخصصة خصيصاً للدمج في الأنظمة الدفاعية أو لإعادة تصديرها إلى دول ثالثة، ويتوافق ثلثا هذه الطلبيات مع المكونات التي سيتم دمجها في المعدات التي يعاد تصديرها إلى دول ثالثة، بما يتوافق مع الارتفاع في الطلب العام على المعدات الدفاعية والمكانة العالمية للصناعة الإسرائيلية”.
في شهر مارس الماضي، كتب وزير الدفاع سيباستيان ليكورنو، في رد مكتوب على عضو مجلس الشيوخ الشيوعي، بأن “الجزء الأصغر من الصادرات هو الموجه للقوات المسلحة الإسرائيلية”، وأنه يتكون من معدات دفاع جوي مخصصة لنظام القبة الحديدية الإسرائيلي المضاد للصواريخ.
“ضروري للعمليات على الأرض” في تقرير 2025، قللت الوزارة من أهمية الزيادة في الطلبيات الإسرائيلية، والتي لا تمثل سوى “0.13% من إجمالي الطلبات المسجلة”، وبالمقارنة، فقد بلغت قيمة طلبيات الأسلحة الفرنسية 1.25 مليار دولار للعراق و718 مليون دولار للإمارات و170 مليون دولار للسعودية.
أما بالنسبة للتراخيص التي توافق عليها الدولة، وهو النظام الذي يمكن للحكومة من خلاله ضمان امتثال المبيعات لالتزامات فرنسا الدولية حول الحد من الأسلحة ومنع انتشار الأسلحة، فيبرر الوزير مضاعفتها لإسرائيل من خلال “الحاجة إلى الترخيص كما يحدث كل 3 سنوات تقريباً، بتدفق مكونات الذخائر التي سيتم إعادة تصديرها إلى فرنسا لتلبية الاحتياجات الوطنية”.
في عام 2024، مُنحت إسرائيل رخصتين بقيمة 122 مليون يورو في فئة ML3 وهي “أجهزة ضبط الذخيرة والصواريخ”، كما تم إصدار 6 تراخيص بقيمة 6.4 مليون يورو لمعدات ML5 وهي “معدات مكافحة الحرائق والمراقبة والإنذار” و3 تراخيص بقيمة 5 ملايين يورو لفئة M15 وهي “معدات التصوير أو التدابير المضادة”.
وقد أكد رئيس قسم الدفاع عن الأسلحة في منظمة العفو الدولية في فرنسا، إيميريك إلوين، لـ Mediapart بأن “معدات التصوير ومكافحة الحرائق هذه ضرورية لإجراء العمليات البرية” على حد قوله.
ويشير التقرير إلى أنه في عام 2024، رفضت فرنسا صراحة أو ضمناً 54 طلب ترخيص، دون تحديد كل دولة، بحسب Mediapart.
ورغم كون فرنسا من الدول الموقعة على العديد من النصوص التي تحظر تسليم الأسلحة إذا كان هناك خطر من إمكانية استخدامها لارتكاب جرائم حرب، فإن باريس لا تبدو متأثرة بمطالبات المجتمع المدني بفرض حظر كامل على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، على عكس دول مثل روسيا وإيران.
يعتقد الناشطون أن حظر مبيعات الأسلحة هو إجراء أكثر معنىً لممارسة الضغط على إسرائيل لوقف الحرب من إعلان باريس اعترافها بالدولة الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر!
