قالت صحيفة إلباييس الإسبانية، السبت، إن الحكومة الإسبانية تدرس تسريع إقرار حظر على تصدير السلاح إلى إسرائيل، وفرض عقوبات عليها، في خطوة وُصفت بأنها تصعيدية للضغط على تل أبيب بسبب حربها على قطاع غزة وتوسعها الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.

إجراءات مرتقبة

وأوضحت الصحيفة أن العقوبات المزمعة يُتوقع أن يقرها مجلس الوزراء الإسباني الثلاثاء المقبل، في إطار الرد على استشهاد أكثر من 64 ألف مدني في حرب الإبادة على غزة، فضلًا عن استمرار بناء المستوطنات بالضفة الغربية.

وكان وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، قد دعا منتصف يوليو/ تموز الماضي إلى وقف بيع الأسلحة لإسرائيل بسبب انتهاكاتها في القطاع.

موقف أوروبي متصاعد

ويبحث وزراء الخارجية الأوروبيون حاليًا حزمة إجراءات محتملة ضد إسرائيل، تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في غزة، وسط تزايد الضغوط الشعبية والسياسية داخل أوروبا لاتخاذ موقف عملي يتجاوز بيانات الإدانة.

الحصار على غزة

وتفرض إسرائيل منذ مارس/ آذار الماضي حصارًا مطبقًا على الفلسطينيين، حيث أغلقت المعابر ولم تسمح إلا بدخول كميات شحيحة جدًا من المساعدات، وزّعتها عبر مؤسسات وُصفت بـ”المشبوهة” لا تتبع للأمم المتحدة. كما أطلقت قوات الاحتلال النار على آلاف الفلسطينيين المنتظرين لتلك المساعدات، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

حرب الإبادة المستمرة

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل –بدعم أمريكي وأوروبي– إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري والاعتقالات، في تجاهل للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية.

وخلفت هذه الحرب حتى الآن نحو 227 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين. كما تسببت المجاعة الناتجة عن الحصار في وفاة العديد، أغلبهم أطفال، فضلًا عن دمار شامل لمختلف مدن ومناطق القطاع.