زيادات جديدة في أسعار الكهرباء.. الحكومة تواصل تحميل المواطن كلفة أزماتها
رغم شكاوى ملايين الأسر من الغلاء وارتفاع أسعار السلع والخدمات، قررت الحكومة المصرية فرض زيادات جديدة على فواتير الكهرباء المنزلية اعتبارًا من سبتمبر الجاري، بنسب تصل إلى 45% للشريحة الأعلى استهلاكًا، بينما تطال الشرائح الدنيا زيادات بين 15 و25%، لتضاف فاتورة جديدة إلى سلسلة الأعباء التي يرزح تحتها المواطن.
تفاصيل الزيادة
- 0–50 ك.و/س: 78 قرشًا بدلًا من 68.
- 51–100 ك.و/س: 95 قرشًا بدلًا من 78.
- 0–200 ك.و/س: 125 قرشًا بدلًا من 95.
- 201–350 ك.و/س: 165 قرشًا بدلًا من 125.
- 351–650 ك.و/س: 175 قرشًا بدلًا من 165.
- 650–1000 ك.و/س: 220 قرشًا بدلًا من 210.
- أكثر من 1000 ك.و/س: 335 قرشًا بدلًا من 223.
أعباء تتزايد
بررت الحكومة الزيادة بارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء، لكنها تجاهلت حقيقة أن المواطن البسيط هو من يدفع الثمن في النهاية، في وقت لم تُقدَّم فيه حلول جذرية للأزمة الاقتصادية أو بدائل لتخفيف الضغط عن محدودي ومتوسطي الدخل.
وعود مؤجلة
ورغم تعهدات سابقة بانتهاء الدعم نهائيًا خلال العام المالي 2024/2025، جرى تأجيل ذلك مرارًا، والآن تقول الحكومة إن الموعد الجديد سيكون في 2027/2028، ما يعني استمرار سياسة الزيادات المتدرجة دون رؤية واضحة لحماية الفئات الأضعف.
سياق عام من الغلاء
تأتي هذه الخطوة بعد رفع أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي على المنازل والقطاعات التجارية والصناعية، وهو ما اعتبره مراقبون نهجًا حكوميًا ثابتًا في تحميل المواطن كلفة عجز الموازنة والدين الخارجي، بدلًا من معالجة أوجه الهدر أو البحث عن بدائل تمويلية أكثر عدلًا.
