بريطانيا: اعتقال 890 متظاهرا في لندن خلال احتجاجات داعمة لمجموعة “فلسطين أكشن” المحظورة
أعلنت شرطة العاصمة البريطانية، الأحد، أنها أوقفت 890 شخصا خلال يومي السبت والأحد في احتجاجات شهدتها لندن دعما لمجموعة “فلسطين أكشن” التي حظرتها الحكومة البريطانية في يوليو/تموز الماضي وصنفتها “منظمة إرهابية”.
تفاصيل الاعتقالات
وقالت الشرطة في بيانها إن 857 موقوفا يواجهون اتهامات بدعم منظمة محظورة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، في حين أوقف 33 آخرون لارتكابهم مخالفات مختلفة، بينها 17 بتهمة الاعتداء على عناصر الشرطة.
وكانت الشرطة قد أعلنت السبت اعتقال أكثر من 425 شخصا في اليوم الأول من المظاهرات، قبل أن يتضاعف العدد مع استمرار الاحتجاجات حتى الأحد.
المظاهرة وأهدافها
تجمع المتظاهرون ظهر السبت في ساحة البرلمان استجابة لدعوة مجموعة “الدفاع عن هيئات المحلفين لدينا”، التي تعارض قرار الحكومة حظر “فلسطين أكشن”.
ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، ورددوا شعارات تطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل ومحاسبة الشركات البريطانية المتورطة في دعم الصناعات العسكرية الإسرائيلية.
خلفية: “فلسطين أكشن”
تأسست الحركة عام 2020 واشتهرت بأنشطتها المباشرة ضد شركات السلاح المتعاملة مع إسرائيل. ومن أبرز عملياتها تعطيل الإنتاج في مصنع شركة “إلبيت سيستمز” بمدينة بريستول، المختصة بإنتاج الطائرات المسيّرة.
لكن نقطة التحول كانت في 20 يونيو/حزيران 2024 حين اقتحم ناشطون قاعدة بريز نورتون الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، ورشوا طلاء أحمر على محركات طائرتين عسكريتين، مؤكدين أن الطائرات شاركت في عمليات عسكرية بالشرق الأوسط.
هذه الواقعة دفعت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر لتقديم مشروع قانون لتصنيف الحركة “منظمة إرهابية”، وهو ما أقره البرلمان بغرفتيه في مطلع يوليو، ليصبح الانتماء إليها أو دعمها جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن 14 عاما.
تبعات القرار
منذ دخول الحظر حيّز التنفيذ في 5 يوليو/تموز الماضي، تواجه الشرطة البريطانية تحديا متزايدا مع تواصل مظاهرات التضامن. فحتى ارتداء قميص أو شارة تحمل اسم “فلسطين أكشن” يعرض صاحبه للسجن مدة تصل إلى 6 أشهر.
ورغم ذلك، يواصل مؤيدو الحركة تنظيم احتجاجات واسعة في لندن ومدن أخرى، معتبرين الحظر قمعا لحرية التعبير، بينما ترى الحكومة أن أنشطة المجموعة تندرج تحت “الإرهاب المحلي” بسبب أسلوبها القائم على الاقتحام والتخريب الرمزي.
