مشروع قانون أمريكي حول “استعادة الديمقراطية في تونس” يثير جدلًا واسعًا

أثار مشروع قانون أمريكي جديد بعنوان “استعادة الديمقراطية في تونس” موجة من الجدل والاستنكار في البلاد، بعد أن أعلن النائب الجمهوري جو ويلسون أنه تقدم إلى الكونغرس، رفقة النائب الديمقراطي جيسون كرو، بمشروع قانون يهدف إلى “دعم الديمقراطية في تونس وفرض عقوبات على المسؤولين التونسيين المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان”.

انتقادات داخلية للمشروع الأمريكي

التحركات الأمريكية قوبلت بانتقادات واسعة داخل تونس، حيث اعتبرت البرلمانية فاطمة المسدي أن الخطوة تمثل تدخلًا في الشأن الداخلي، وقالت: “بينما يطرح نواب من الكونغرس الأمريكي مشروع قانون لاستعادة الديمقراطية في تونس، سنقترح نحن في البرلمان التونسي مشروعا موازيا لاستعادة غزة من الاحتلال، فليتذكر أولو الألباب أنّ الشعوب لا تُستعاد بالقوانين الأجنبية، بل بالإرادة الحرة والسيادة الوطنية”.

باحثون وناشطون يهاجمون الموقف الأمريكي

وفي السياق نفسه، كتب الباحث والناشط السياسي سامي براهم تحت عنوان “أمريكا قلقة علينا!”: “أمريكا التي تدعم أشدّ الدّول انتهاكًا لحقوق الإنسان في العالم قلقة على الانتهاكات في تونس… لا خير في دعم لحقوق الإنسان يأتي من الأمريكان، ولا خير في مَن يراهن على دعمهم لنصر الديمقراطية في البلد. ديكتاتورية غاشمة خير من ديمقراطية مسمومة، ولا خير في كليهما”.

كما اعتبرت الناشطة الحقوقية نزيهة رجيبة (أم زياد) أن “أمريكا تورطت في العراق وأحضرت مشروع الشرق الأوسط الكبير ورفضناه، والآن بعد أن غرقت في دماء الفلسطينيين وتعيش أزمة انقسامات داخلية واستبدادًا، ترغب في إعادة الديمقراطية إلينا”.

المؤرخ عادل اللطيفي: الكونغرس غير مؤهل لإعطاء الدروس

من جانبه، قال المؤرخ عادل اللطيفي في فيديو نشره على صفحته في موقع فيسبوك: “الكونغرس الأمريكي ليس مخوّلا لإعطاء دروس في الديمقراطية ومقاومة الاستبداد لسببين؛ الأول هو مساندته غير المشروطة للمجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والثاني أن من يهيمن على الكونغرس من مناصري ترامب الجمهوريين غير مؤهلين لإعطاء دروس في الديمقراطية، لأن رئيسهم صديق حميم لجميع المستبدين في العالم، على غرار بوتين وكيم جونغ أون، فضلًا عن نتنياهو الذي يرتكب مجازر ضد الإنسانية”.

خلفيات سياسية متصاعدة

ويأتي هذا الجدل بعد أيام قليلة من تصريحات جو ويلسون التي أثارت انتقادات واسعة، عقب استخدامه اسم اتحاد الشغل التونسي في سياق استهداف الرئيس قيس سعيد، وهو ما دفع الاتحاد إلى التبرؤ من تلك التصريحات. كما دعت أطراف سياسية تونسية النائب الأمريكي إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.