العالم العربيفلسطين

سموتريتش يجدد دعوته لضم الضفة الغربية: “حان وقت السيادة”

جدد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف يتسلئيل سموتريتش، السبت، دعوته إلى الإسراع في تنفيذ خطة ضم الضفة الغربية، قائلا إنه “حان وقت السيادة”.

خلاف داخل الحكومة

تأتي دعوة سموتريتش بعد يومين من قيام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسحب بند ضم الضفة الغربية من جدول أعمال اجتماع الحكومة، الخميس، إثر تحذيرات مباشرة من الإمارات بأن الخطوة تهدد اتفاقيات أبراهام. وأثار ذلك خشية الوزير المتطرف من تراجع زخم الضم، بحسب مراقبين.

استباق الاعتراف بدولة فلسطين

يحاول سموتريتش الدفع بالإعلان عن الضم كخطوة استباقية قبل إعلانات مرتقبة خلال أسبوعين من دول غربية بينها فرنسا وبريطانيا وأستراليا للاعتراف بدولة فلسطين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وزعم عبر منصة “إكس” أن “السيادة هي أمر اليوم”، مضيفًا أن 14 وزيرًا من أصل 27 في الليكود يدعمون خطته، إلى جانب ما وصفه بـ “معظم المواطنين الإسرائيليين”. وخاطب نتنياهو قائلا: “كل شعب إسرائيل سيدعمك ويقف إلى جانبك.. لقد حان وقت السيادة”.

خطة لضم 82% من الضفة

وبحسب صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، فإن أغلبية وزراء حزب الليكود، بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أعلنوا دعمهم لـ خطة السيادة الواسعة في الضفة الغربية، التي طرحها سموتريتش الأسبوع الماضي وتشمل ضم 82% من الأراضي المحتلة.

وكان الوزير قد أعلن الأربعاء عزمه المضي في هذه الخطة، مؤكدا ضرورة منع قيام دولة فلسطينية. وتوقع محللون أن تتخذ إسرائيل قرار الضم إذا نفذت بعض الدول الغربية وعودها بالاعتراف بفلسطين، وبينها كندا وبلجيكا إلى جانب فرنسا وبريطانيا وأستراليا.

جرائم الاحتلال في الضفة

تمهيدا لخطة الضم، كثفت إسرائيل منذ بدء حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 من جرائمها في الضفة الغربية، بما في ذلك هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين ومصادرة أراضيهم وتسريع البناء الاستيطاني.

وفي نهاية يوليو/ تموز الماضي، أيد الكنيست بالأغلبية إعلانا يدعم ضم الضفة الغربية، إذ صوت لصالحه 71 نائبا مقابل رفض 13 من أصل 120. وفي الشهر ذاته، دعا وزراء حزب “الليكود” ورئيس الكنيست أمير أوحانا إلى ضم الضفة الغربية فورا.

تداعيات الضم على حل الدولتين

ويرى مراقبون أن ضم إسرائيل الضفة الغربية سيقضي بشكل كامل على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ما ينسف مبدأ حل الدولتين الذي نصت عليه قرارات أممية سابقة.

المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى