السفير معصوم مرزوق يعيد نشر مقطع قديم عن “توقيعات الخروج” ويؤكد استمرار أزمة الديمقراطية في مصر

أعاد السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق والقيادي بالتيار الشعبي، عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، نشر مقطع قديم من برنامج “توقيعات الخروج” الذي أذيع على قناة “دريم” في مطلع عام 2015، تحت عنوان “توقيع مبكر”.

وأكد مرزوق أن المشهد السياسي الذي تناوله المقطع قبل عشر سنوات لا يزال حاضرًا حتى اليوم، في إشارة إلى استمرار الأزمات الدستورية والسياسية التي تعيق بناء حياة ديمقراطية حقيقية في مصر.

خلفية الحكم الدستوري

الفيديو تناول الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في عام 2015، والذي قضى بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما أدى إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب آنذاك.
وكان القرار قد أثار جدلاً واسعًا بين الأحزاب السياسية، حيث رأى البعض أنه يربك المشهد السياسي ويؤثر على خارطة الطريق، فيما اعتبره آخرون خطوة ضرورية لترسيخ الديمقراطية على أسس سليمة.

موقف المعارضة

في المقطع، أوضح مرزوق أن الحكم كشف عن سلامة موقف القوى السياسية المعارضة التي أبدت منذ البداية ملاحظاتها على قانون تقسيم الدوائر وقوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.
وقال: “النظام لم يكن لديه رغبة في فتح أي حوار مع الأحزاب السياسية، وتعامل معها وكأنها بلا قيمة، لكن الحكم أثبت صحة ما كنا نحذر منه منذ البداية”، مضيفًا أن تأجيل الانتخابات مثل انحرافًا عن خارطة الطريق، وأضر بمصداقية النظام الذي تشكل بعد 30 يونيو.

أزمة السياسة والتحالفات

انتقد مرزوق ما وصفه بـ”العشوائية الشديدة” التي أصابت المشهد السياسي والتحالفات الحزبية، معتبرًا أن صورة الأحزاب والديمقراطية جرى تشويهها بشكل منهجي أمام الناس.
وأشار إلى أن الإعلام كان منحازًا بالكامل لصوت واحد، بينما جرى تهميش القوى السياسية الأخرى، بل وصل الأمر إلى أن بعض الأصوات رددت أن الرئيس “ليس بحاجة إلى برلمان”، وهو ما رآه مرزوق محاولة متعمدة لتقويض العملية الديمقراطية.

دعوة لإصلاح المسار

شدد مرزوق على أن ما جرى آنذاك لا يزال يمثل عبرة سياسية، داعيًا إلى أخذ التجربة بجدية وتفادي تكرار نفس الأخطاء.
وأضاف: “لا بد أن يدرك الجميع أن الانحراف عن المسار السياسي السليم يهدد مستقبل الدولة، ويضعف ثقة الناس في جدوى المشاركة السياسية”.