اللجنة الوزارية العربية الإسلامية ترفض تهجير الفلسطينيين وتدين السياسات الإسرائيلية
أعلنت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة، الاثنين، رفضها القاطع للتصريحات الإسرائيلية التي تتحدث عن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه تحت أي ذرائع أو مسميات.
وقالت اللجنة في بيان إنها “ترفض بشكل قاطع التصريحات الصادرة عن إسرائيل بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة منذ عام 1967 تحت أيّ ذرائع أو مسميات”، مؤكدة أن هذه السياسات تتناقض مع القانون الدولي وتمثل خرقًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني.
إدانة السياسات الإسرائيلية
وأدانت اللجنة “الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه من خلال توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفرض الحصار والتجويع كأدوات حرب، والاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية المدنية”.
كما حذرت من أن “السعي الإسرائيلي إلى إطالة أمد النزاع وتوسيع نطاقه يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين”.
الضفة الغربية في دائرة الاستهداف
وجددت اللجنة إدانتها للإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي، واعتبرت أن هذه الانتهاكات تمثل سياسة ممنهجة لفرض واقع جديد على الأرض.
دعوات لمحاسبة دولية
ودعت اللجنة إلى “الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من قِبَل إسرائيل”، وطالبت بـ”محاسبة جميع المتورطين في تلك الانتهاكات التي قد ترقى إلى جريمتي التطهير العرقي والإبادة الجماعية“.
بهذا الموقف، تؤكد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية استمرار رفضها لأي محاولات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية عبر سياسات التهجير أو الاستيطان، وتشدد على أن الحل العادل يكمن في إنهاء الاحتلال وضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
