وزراء الخارجية العرب والمسلمون: نرفض أي خطط لتهجير الفلسطينيين ونطالب بمحاسبة إسرائيل
أصدر وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية بشأن غزة، اليوم الاثنين، بياناً مشتركاً أكدوا فيه رفضهم القاطع للتصريحات الإسرائيلية حول تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة منذ عام 1967 تحت أي مسميات أو ذرائع.
وأدان الوزراء السياسات الإسرائيلية التي وصفوها بـ”الممنهجة”، والهادفة إلى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم عبر توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفرض الحصار والتجويع، واستهداف المدنيين والبنية التحتية.
وحذّر البيان من محاولات إطالة أمد الحرب وتوسيع رقعتها، باعتبارها تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي.
وجدد البيان إدانة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، من توسع استيطاني، وعنف المستوطنين، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي، مؤكداً أنها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي قد ترقى إلى جرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية.
وطالب الوزراء بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ورفع جميع القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة إلى القطاع، مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما شدد البيان على أن الممارسات الإسرائيلية تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، داعياً مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم في حماية الفلسطينيين وصون حقهم في البقاء على أرضهم.
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أكد قبل يومين أن “لا وجود لشيء اسمه تهجير طوعي في غزة”، مشيراً إلى خطة عربية إسلامية متكاملة تستند إلى ثلاثة محاور أساسية: الأمن، الحوكمة، وإعادة الإعمار، مع أولوية قصوى لوقف العدوان الإسرائيلي وفتح المعابر لإدخال المساعدات.
