عبد العظيم حماد: مستقبل الحكم في مصر بين دعوات تعديل الدستور وجمود الحياة السياسية
في حوار مطوّل عبر منصة ذات مصر، ناقش الكاتب والصحفي الكبير عبد العظيم حماد مستقبل فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط جدل حول إمكانية تعديل الدستور، والتساؤلات بشأن انتقال سلمي ومتفق عليه للسلطة، وتأثير الانفتاح السياسي على استقرار البلاد.
السلطة والانتقال السياسي
يرى حماد أن السلطة قد تفسد السياسيين والنخب والإعلاميين إذا لم تُهَيأ البلاد لانتقال سلس ومتفق عليه، معتبرًا أن الشعب المصري يجب أن يكون طرفًا في عملية الانتقال. وأكد أن الاحتمال الأقوى هو بقاء السيسي حتى نهاية مدته الدستورية، مستبعدًا تمامًا سيناريو الاستقالة المبكرة.
الانفتاح السياسي وتردد السلطة
تطرّق حماد إلى مخاوف النظام من الانفتاح السياسي، مشيرًا إلى وجود أجنحة داخل السلطة: أحدها يدفع للإصلاح، وآخر يخشى من نتائجه ويميل إلى الإغلاق. وأوضح أن هذه المخاوف كثيرًا ما تكون هي الغالبة، ما يؤدي إلى استمرار القبضة الأمنية وتقييد المجال العام.
المدنيون في السلطة
أشار حماد إلى أن المدنيين كانوا موجودين في الحكومات المصرية السابقة، لكنهم غالبًا ما عملوا كتوابع لا كشركاء حقيقيين، إذ لم يمثلوا تيارات سياسية واضحة، رغم انتماءات بعضهم لمدارس فكرية مختلفة (يمين ويسار). وأكد أن المطلوب اليوم هو مدنيون يمثلون قوى سياسية لها برامج، لا مجرد وجوه فردية.
الدستور ومستقبل الحكم
تناول الحوار قضية الدعوات لتعديل الدستور لفتح مدد إضافية للرئيس السيسي، موضحًا أن هذه الدعوات فردية ولم تصدر بشكل رسمي، لكنها تظل محتملة في ضوء السوابق التاريخية. وأضاف أن السوابق المصرية تشير إلى أن تعديل الدستور خيار راجح إذا استمر المشهد السياسي على حاله.
العفو الرئاسي والحوار الوطني
أشاد حماد بجهود العفو الرئاسي عن عدد من المحبوسين، لكنه اعتبرها غير كافية، مؤكّدًا أن الحوار الوطني تجمّد قبل أن يحقق نتائج ملموسة في الإصلاح السياسي أو الاقتصادي. وانتقد استمرار القوانين المقيدة للحريات، خاصة قانون الحبس الاحتياطي، معتبرًا أن تصفية هذا الملف ضرورة ملحة.
موقف السلطة من المعارضة
أكد حماد أن السلطة المصرية لا تؤمن بالمعارضة المستقلة، بل تسعى إلى معارضة من داخل النظام، مثل مبادرة تنسيقية شباب الأحزاب. ورأى أن ذلك يضعف ثقة المثقفين والكوادر في الانضمام إلى الأحزاب المعارضة خوفًا على مصالحهم ووظائفهم.
المخاوف والتحديات
عبّر حماد عن خوفه على مستقبل مصر من الداخل أكثر من الخارج، مشيرًا إلى أزمات التعليم والبحث العلمي وتدهور القيم الاجتماعية والاقتصاد. ورأى أن هذه التحديات قد تؤدي إلى انفلات اجتماعي وتزايد معدلات الجريمة بدلًا من ثورات تقليدية.
دعوة للإصلاح
اختتم حماد حديثه بالتأكيد على أن البداية الحقيقية لأي إصلاح هي:
- تصفية ملف الحبس الاحتياطي وقضايا الرأي.
- إصلاح منظومة التعليم باعتبارها أساس أي نهضة.
- إعادة إحياء الحياة السياسية عبر مشاركة القوى المدنية بشكل حقيقي، لا صوري.
وقال: “الخطر الأكبر على مصر ليس خارجيًا بل داخلي، وهو التحلل البطيء للدولة والمجتمع إذا لم تُفتح قنوات المشاركة ويُستعاد احترام القانون.”
عبد العظيم حماد يناقش مستقبل الحكم في مصر، مرجحًا تعديل الدستور لمد فترة السيسي، ويدعو لتصفية ملف الحبس الاحتياطي وإحياء الحياة السياسية لمواجهة التحديات الداخلية.
