أعلنت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، منع وزير “الأمن القومي” للاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وكلاهما من قادة اليمين المتطرف، من دخول أراضيها، في إطار سلسلة إجراءات عقابية اتخذتها مدريد ضد إسرائيل بسبب حرب غزة.

قائمة عقوبات جديدة

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن الوزيرين أُدرجا على “القائمة الرسمية للأشخاص الخاضعين للعقوبات”، موضحًا أن القائمة “مفتوحة” وقد تضم شخصيات أخرى تعرقل جهود السلام.
وأشار إلى أن القائمة تضم حتى الآن 13 مستوطنًا إسرائيليًا متورطين في أعمال عنف.

خلفية القرار الإسباني

يأتي القرار بعد يوم من استدعاء مدريد سفيرها في “تل أبيب” للتشاور، وذلك عقب اتهام وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر لإسبانيا بـ”معاداة السامية” بسبب حزمة إجراءاتها الأخيرة.
وأكدت الخارجية الإسبانية أن “الإجراءات جاءت استجابة لمشاعر غالبية المجتمع الإسباني، وفي إطار سيادة البلاد، ومتوافقة مع الدفاع عن السلام وحقوق الإنسان والقانون الدولي”.

حزمة التدابير الإسبانية ضد إسرائيل

من بين التدابير التي أعلنتها إسبانيا مؤخرًا:

• حظر توريد الأسلحة لإسرائيل.
• منع السفن المحملة بوقود لجيش الاحتلال من الرسو في الموانئ الإسبانية.
• منع الطائرات المحملة بمعدات دفاعية من استخدام المجال الجوي الإسباني.

وكانت إسرائيل قد ردت بفرض عقوبات على وزيرتين إسبانيتين هما: يولاندا دياز نائبة رئيس الوزراء وزيرة العمل، وسيرا ريغو وزيرة الشباب والأطفال.

اعتراف بالدولة الفلسطينية

يُذكر أن إسبانيا كانت قد أعلنت في أيار/مايو 2024 اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، ما عُدّ تحولًا بارزًا في سياستها الخارجية تجاه القضية الفلسطينية.
ومن أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، تعترف 149 دولة على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها منظمة التحرير الفلسطينية في المنفى عام 1988.

حرب غزة المستمرة

تأتي هذه الخطوات بينما تواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي خلّفت حتى الآن نحو 229 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة الآلاف، فضلًا عن دمار واسع محا معظم مدن ومناطق القطاع.