“لنغلق كل شيء” حركة احتجاجية تهدد بشل الحياة في فرنسا

مقاطعة وعصيان وتضامن” هذا هو عنوان حركة “لنغلق كل شيء” التي تهدف لشل فرنسا في 10 أيلول/ سبتمبر من الشهر الجاري التي انطلقت عبر مبادرة في وسائل التواصل الاجتماعي. ويقول أصحاب هذه المبادرة إنهم مستقلون عن الأحزاب السياسية والنقابات. ويشرف عليها عشرون شخصا وفق صحيفة لوباريزيان.

السبب الأساسي في رواج الدعوة هو مشروع الميزانية الذي اقترحه رئيس الوزراء فرانسوا بايرو والذي يشمل تقليص نفقات تصل إلى 43.8 مليار يورو بهدف الحد من العجز المتنامي. ومن بين بنود هذا المشروع المثيرة للجدل إلغاء يومي عطلة رسمية وخفض نفقات الصحة بـ5 مليار يورو.

يبدو أن مشروع الموازنة الذي قدمه بايرو أيقظ شعورا بالظلم الاجتماعي لدى فئة من الفرنسيين. وفي هذا السياق المتشنج، دعا أصحاب المبادرة إلى “إغلاق شامل وغير محدود للبلاد في 10 سبتمبر/أيلول” قبل أسابيع قليلة من طرح مشروع الموازنة أمام الجمعية الوطنية.

وأدت هذه المبادرة إلى ردود فعل سياسية مزلزلة وحجبت الثقة عن حكومة بايرو اليوم بعد تصويت البرلمان.

على موقعها الرسمي الذي حذف في وقت لاحق، تتضمن مبادرة “لنغلق كل شيء” مطالب مختلفة: تكثيف الاستثمار في القطاع العام ووقف إلغاء الوظائف، والإبقاء على كل أيام العطل الرسمية.

لكن هذه الحركة لا تستهدف الحكومة فقط، إذ تهدف التعبئة إلى مقاطعة المتاجر الكبرى مثل كارفور وأمازون وأوشان “التي تستفيد من خفض الضرائب وتتلقى مساعدات عمومية مع الضغط على موظفيها”، وسحب الأموال من البنوك الكبرى “المتواطئة في المضاربة وسياسة الهدم الاجتماعي” و”الاحتلال السلمي للأماكن الرمزية مثل محافظات الشرطة ومقرات البلديات”.

وحصل منشور مرتبط بالدعوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أكثر من مليون ونصف مشاهدة حثت مساندي “لنغلق كل شيء” إلى “مقاطعة شاملة والوقوف في وجه عصابة منظمة تمارس الابتزاز”.

قال المنشور في 10 سبتمبر/أيلول: “لن ندفع ولن نستهلك ولن نعمل وسنبقي أطفالنا معنا، سلطتنا الوحيدة هي المقاطعة الشاملة”.

وتسعى الحركة إلى جعل التحرك جماعيا من خلال إنشاء صناديق دعم للمضربين وتنظيم مجالس في الأحياء ودعم من ينفذ عمليات عصيان.