بعد افتتاح سد النهضة..حزب غد الثورة يدعو مصر والسودان إلى تحرك دبلوماسي عاجل في مجلس الأمن
أعرب حزب غد الثورة الليبرالي المصري، عن بالغ قلقه إثر إعلان إثيوبيا رسميا يوم ٩ سبتمبر٢٠٢٥ عن اكتمال وبدء تشغيل سد النهضة معتبرا أن ذلك تطورًا خطيرًا، يمسّ بشكل مباشر الأمن القومي لمصر والسودان، ويهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وقال الحزب في بيان اليوم الأربعاء إن فرض الأمر الواقع من جانب الحكومة الإثيوبية، بعيدًا عن أي اتفاق مُلزم، يشكّل خرقًا واضحًا وصريحًا لمبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها الآتي:
مبدأ عدم الإضرار الجسيم المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية (1997).
التزامات إثيوبيا بموجب اتفاق 1902 الموقع بينها وبين بريطانيا (نيابة عن السودان)، والذي يلزمها بعدم إقامة أي مشروعات على النيل الأزرق دون موافقة دول المصب.
الحقوق التاريخية المكرسة في اتفاق 1929 واتفاق 1959، التي أقرت لمصر والسودان حصصًا مائية لا يجوز المساس بها.
مبدأ التعاون وحسن النية وعدم الإضرار الوارد في إعلان مبادئ القاهرة 1993 بين الرئيس مبارك ورئيس وزراء إثيوبيا مليس زيناوي.
وأوضح الحزب أن ما أقدمت عليه إثيوبيا يتعارض بوضوح مع المادة (2) فقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر على الدول استخدام القوة أو التهديد بها بما يمس سلامة أراضي الدول الأخرى أو استقلالها السياسي، حيث يشكل السد تهديدًا مباشرًا لحق مصر والسودان في الحياة عبر التحكم في شريان مائهما الوحيد.
وأشار الحزب إلى أن المادة (33) من ميثاق الأمم المتحدة تضع على عاتق الدول التزامًا باللجوء إلى المفاوضات والوساطة والتحكيم لحل النزاعات المائية، لا إلى فرض سياسة الأمر الواقع التي تفتح الباب أمام صراعات إقليمية واسعة.
وأكد حزب غد الثورة الليبرالي المصري أن افتتاح السد ليس انتصارًا للتنمية، بل تكريس لسياسة العدوان المائي، وأن نتائجه الوخيمة لن تقتصر على مصر وحدها، بل ستمتد إلى السودان، الذي يواجه بدوره مخاطر كارثية على أمنه الغذائي والزراعي والكهربائي، نتيجة التحكم الأحادي في تدفقات المياه.
وإزاء هذا التطور الخطير، دعا حزب غد الثورة إلى التالي:
- تحرك دبلوماسي عاجل من مصر والسودان، في إطار مشترك، لرفع القضية إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبار السد تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.
- اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لطلب فتوى وحكم ملزم يؤكد حقوق دولتي المصب، ويُدين السلوك الإثيوبي باعتباره خرقًا للقانون الدولي.
- إطلاق حملة إعلامية ودبلوماسية عالمية تُبرز حجم الكارثة الإنسانية والبيئية والاقتصادية المترتبة على هذا المشروع الأحادي.
- بناء جبهة داخلية مشتركة في مصر والسودان، تُعيد الملف إلى الخبراء المدنيين والقانونيين، بعيدًا عن العسكرة والقرارات الانفرادية التي أضعفت الموقف التفاوضي.
وأكد الحزب في ختام بيانه أن معركة النيل لم تعد خيارًا سياسيًا أو نزاعًا حدوديًا، بل أصبحت معركة وجود، الدفاع عن حق مصر والسودان في مياه النيل هو دفاع عن الحياة والكرامة والسيادة، وأي تفريط فيه يعد خيانة للأجيال القادمة ولحقها في البقاء
