شهدت أشكال حكم الأقليّات تحوّلات جذرية مع صعود المجتمعات الصناعية، بينما تواجه الحكومة الدستورية الحديثة تحديات غير مسبوقة في موازنة السلطة والمساءلة في ظل تعقيدات الدولة البيروقراطية.
تحوّلات حكم الأوليغارشية من النخب التقليدية إلى هيمنة البيروقراطية
الأشكال التقليدية لحكم الأقلية، المرتبطة بمجتمعات ما قبل الصناعة، آخذة في الاختفاء.
فالصناعة أنتجت نخبًا جديدة قائمة على الكفاءة والإنجاز، وحلت محل النخب القديمة التي اعتمدت على الثروة الموروثة والمكانة الاجتماعية.
ومع ذلك، فإن صعود هذه النخب الجديدة لم يضمن بالضرورة حكمًا أكثر شفافية أو ديمقراطية.
ففي العديد من المجتمعات الصناعية المتقدمة، ظهرت أشكال جديدة من حكم الأقلية، حيث تمارس النخب الجديدة سلطاتها دون رقابة فعالة، بل وقد تعمل على تحويل نفسها إلى طبقة حاكمة جديدة تستخدم أجهزة الدولة لحماية مصالحها الخاصة.
كما تتجلى نزعات حكم الأقلية في الهياكل البيروقراطية الضخمة التي تميز الأنظمة السياسية الحديثة.
فتعقيدات المجتمعات المعاصرة تمنح مسؤولين غير منتخبين ــ من إداريين وخبراء ــ سلطات متزايدة في صنع القرار.
والسؤال الذي يظل مطروحًا بقوة في الأنظمة الدستورية هو كيف يمكن ضمان مساءلة هذه النخب البيروقراطية وتقييد سلطاتها دون الإضرار بكفاءة عملية صنع السياسات؟
تُعرَّف الحكومة الدستورية بوجود دستور ــ سواء كان وثيقة قانونية أو مجموعة من المبادئ الأساسية ــ يتحكم بشكل فعال في ممارسة السلطة السياسية.
جوهر الدستورية هو توزيع السلطة بين مؤسسات متعددة، بحيث تخضع كل منها لرقابة الأخرى وتتعاون في صياغة سياسات الدولة.
ورغم أن الحكومة الدستورية ليست حديثة النشأة ــ فقد ازدهرت في إنجلترا وفي أنظمة تاريخية أخرى ــ إلا أن ارتباطها بالمشاركة الجماهيرية الواسعة هو تطور حديث نسبيًا.
ففي إنجلترا، لم تُربط الحكومة الدستورية بالديمقراطية إلا بعد قانون الإصلاح لعام 1832 والتوسع في حق الاقتراع خلال القرن التاسع عشر. اليوم، معظم الحكومات الدستورية هي أيضًا ديمقراطيات، وغالبًا ما يُطلق عليها “الديمقراطيات الدستورية”.
تتقاسم الديمقراطيات الدستورية المعاصرة أساسًا مشتركًا وهو الأولوية لإرادة الشعب كما تُعبر عنها عبر الانتخابات الحرة.
وفي قلب هذه الأنظمة تقف الأحزاب السياسية كمؤسسات أساسية لتعبئة الرأي العام وتمثيل مصادر الناخبين.
يتمثل الدور الرئيسي للأحزاب في الديمقراطيات الدستورية في تكامل المصالح والمعتقدات المتنوعة في برامج سياسية متماسكة، وترشيح أعضاء للحكم عبر الانتخابات.
بهذا المعنى، تكون الأحزاب جسرًا بين الحكام والمحكومين لتسمح للناخبين بالتأثير في السياسات واختيار ممثليهم.
في المقابل، أنظمة الحزب الواحد في الدول الشمولية ترفض هذه الوظائف الديمقراطية .
فبدلًا من تمثيل إرادة الشعب، تفرض هذه الأنظمة إيديولوجية موحدة وتسيطر على العملية السياسية من الأعلى، مما يُفقد الدستورية جوهرها الديمقراطي.
تواصل النخب الجديدة والبيروقراطيات الحديثة تشكيل تحديات لحكم القانون والمشاركة الشعبية.
وفي مواجهة هذه التعقيدات، تبرز الحاجة إلى تقوية الآليات الدستورية التي تضمن المساءلة والشفافية، مع الحفاظ على كفاءة الدولة.
فالديمقراطية الدستورية ليست نظامًا ثابتًا، بل عملية مستمرة من التكيف والمراجعة لمواجهة متغيرات العصر.
