بعثة الأمم المتحدة: ندعم تشكيل حكومة ليبية موحدة وآليات لردع معرقلي الحل السياسي

أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس، دعمها لتشكيل حكومة ليبية جديدة وموحدة، مشددة على وجود آليات لمحاسبة المعرقلين لأي تسوية سياسية شاملة تنهي حالة الانقسام المستمرة منذ سنوات.
جاء ذلك في بيان نشرته البعثة عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، ردًا على الأسئلة المتعلقة بمراحل خارطة الطريق الأممية التي قدمتها المبعوثة الخاصة إلى ليبيا هانا تيتيه أمام مجلس الأمن الدولي.
خارطة طريق نحو الانتخابات
كانت تيتيه قد عرضت في أغسطس/ آب الماضي خارطة طريق لحل الأزمة الليبية، تتضمن تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال 12 إلى 18 شهرًا، تبدأ بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات في غضون شهرين، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
وأكدت البعثة أن الخطة تهدف إلى توحيد المؤسسات الليبية، وتحسين الأداء الاقتصادي، وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، بما يضمن قيام حكومة ذات ولاية محددة تخدم جميع الليبيين دون استثناء.
أولويات المرحلة المقبلة
وشددت البعثة على أن الاتفاق على القواعد الانتخابية يجب أن يسبق أي مشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة، في حين تواصل البعثة تنفيذ مشاورات عامة وحملات توعية في أنحاء ليبيا لضمان تمثيل شامل لمختلف مكونات المجتمع.
وأوضحت أن المرحلة الأولى من خارطة الطريق تتمثل في الحوار المهيكل الذي يمتد من 4 إلى 6 أشهر، تمهيدًا للمراحل اللاحقة التي تقود إلى انتخابات وطنية تقبل نتائجها جميع الأطراف.
آليات لمنع العرقلة
وحول احتمال عرقلة الخطة الأممية، أكدت البعثة وجود آليات رادعة تشمل فرض العقوبات على أي جهة أو فرد يسعى لإفشال المسار السياسي، موضحة أن هذه الصلاحيات تعود لمجلس الأمن والدول الأعضاء.
وأشارت إلى أنها تقدم إحاطة دورية لمجلس الأمن كل شهرين، وستبلغ المجلس بأي محاولات للعرقلة عند الضرورة، مطالبة بدعم دولي متواصل لتطبيق بنود الخارطة.
تمثيل متوازن وشامل
كما أعلنت البعثة أنها ستُعلن قريبًا عن معايير اختيار المشاركين في الحوار، لضمان تمثيل جغرافي ومجتمعي متوازن يشمل النساء والشباب والأحزاب السياسية والمكونات الثقافية والمجالس البلدية والنقابات والمجتمع المدني.
صراع الحكومتين
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الانقسام السياسي بين حكومتين متنافستين:
- حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس (غربًا)، المعترف بها دوليًا.
- والحكومة الموازية برئاسة أسامة حماد التي عيّنها مجلس النواب في بنغازي (شرقًا).
ويأمل المجتمع الدولي أن تمهّد خارطة الطريق الجديدة لإجراء انتخابات شاملة تعيد الاستقرار السياسي وتنهي سنوات الصراع والانقسام في البلاد.





