البيان التأسيسي للجنة الدفاع عن سجناء الرأي (#مصر_بلا_سجناء_رأي)
تأسيسًا على الحقوق الثابتة التي نصّ عليها دستور مصر لعام 2014 فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، وحظر ما قد يقيّدها أو يُعيق ممارستها من إجراءات، وما يوجب على السلطات العامة احترامها، فإننا، ومن منطلق الواجب الوطني، نعلن رفضنا الكامل لاستمرار حبس آلاف المصريين على خلفية انتماءاتهم السياسية، أو آرائهم أو تعبيراتهم السلمية.
إن الإبقاء على أكثر من ستة آلاف معتقل ومحبوس احتياطي في سجون مصر على خلفيات سياسية، يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، ومخالفة للدستور والقانون، وتدميرًا للنسيج الاجتماعي، واعتداءً على حق الوطن في التعدد والتنوع، وتكريسًا لغياب العدالة.
ومع استمرار الدولة في تبني خطة ممنهجة لتقييد الحريات العامة، أصبحت منظومة العدالة تُستخدم كغطاء شرعي لتصفية الحياة السياسية، ومصادرة المجال العام، والتنكيل بالمعارضين السياسيين.
وهي ممارسات لم تسلم منها الأحزاب المعارضة، ولا النقابات المهنية، ولا الشخصيات العامة من مختلف التيارات، فضلًا عن الشباب والصحفيين والإعلاميين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين صار التعبير عن آرائهم سببًا كافيًا لحرمانهم من حريتهم.
ولم تقتصر المظالم الجسيمة على الحبس الاحتياطي المطوّل أو الاعتقال دون تهم واضحة، بل امتدت لتشمل التعذيب وسوء المعاملة والإخفاء القسري والمنع من الزيارة، والتنكيل بذوي السجناء، وحرمان بعضهم من الرعاية الصحية اللازمة، ما أدى إلى وفاة العشرات داخل مقار الاحتجاز، في ظل إفلات تام من العقاب لمرتكبي هذه الجرائم.
وبما أن تزايد عدد سجناء الرأي في مصر يمثل أزمة حقوقية وسياسية متفاقمة تهدد السلم الاجتماعي وتقوّض الثقة في النظام القضائي وتشوّه صورة مصر أمام العالم، فقد صار من الضروري التحرك المدني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتوحيد الجهود الحقوقية والسياسية والاجتماعية لإنهاء هذا الوضع المأساوي.
إن استمرار هذا الواقع المؤلم، الذي يعرف القاصي والداني أنه حقيقة مُرة دفعت فيها مصر أثمانًا باهظة، يفرض علينا نحن الموقّعين على هذا البيان مسؤولية تاريخية لتوحيد الصفوف في مواجهة هذا الخطر المحدق بالوطن، ورفض استمرار اعتقال المصريين بسبب آرائهم أو انتماءاتهم السلمية، والتصدي لمحاولات تجريم العمل السياسي أو شيطنته.
ومن هذا المنطلق، اجتمعت القوى السياسية والنقابية والحقوقية المتضامنة في هذا البيان وتوافقت على تأسيس هذا الكيان الحقوقي تحت مسمى:
“اللجنة الشعبية للدفاع عن سجناء الرأي”
تحت شعار (#مصر_بلا_سجناء_رأي).
وتؤكد اللجنة أن المشروع الوطني لأي مواطن لن يكتمل إلا بتمتعه بحقوقه الدستورية كافة، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والانتماء السياسي المشروع في ظل الدستور والقانون.
أهداف اللجنة
- الضغط عبر الوسائل الإعلامية والسياسية ومنصات التواصل من أجل الإفراج عن جميع سجناء الرأي، والتضامن مع ضحايا القمع دون تمييز.
- رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والممارسة السياسية.
- تقديم الدعم القانوني والحقوقي للموقوفين على خلفية قضايا سياسية، بالتعاون مع الجهات الحقوقية المتخصصة.
- الدفاع عن الحقوق القانونية والإنسانية المشروعة لسجناء الرأي وضمان عدم احتجاز أي مواطن بسبب فكره أو انتمائه.
- التعاون مع وسائل الإعلام والمجتمع المدني لكشف الانتهاكات ومساءلة الجهات الرسمية عن مسؤولياتها القانونية.
- إصدار تقارير دورية عن أوضاع سجناء الرأي ونشرها على نطاق واسع، وإبلاغ المؤسسات الدولية ذات الصلة بواجبها في المتابعة والمساءلة.
وفي الختام، تؤكد اللجنة حرصها على ممارسة نشاطها بموضوعية واستقلالية تامة، وعلى أن جهودها القانونية والحقوقية ستستمر بروح جماعية ومسؤولية وطنية.
الموقّعون…
