أظهر تقرير اجتماعي أن تونس شهدت خلال شهر أغسطس/آب 2025 تسجيل 323 تحركًا احتجاجيًا في مختلف الولايات، مقابل 334 احتجاجًا في الشهر نفسه من عام 2024، في تراجع طفيف لا يخفي استمرار موجة الغضب الشعبي.

قضايا التشغيل والاتفاقات العالقة في الصدارة

تركزت أسباب الاحتجاجات حول قضايا التشغيل، والمطالبة بـ تنفيذ الاتفاقات العالقة، إلى جانب التحركات ذات الطابع السياسي والمدني، والمطالبة بالحق في النشاط النقابي، والحق في الماء وصرف الأجور.

دور العمال والولايات الأكثر نشاطًا

سجل التقرير أن العمال نظموا وحدهم 148 احتجاجًا، ما يعكس الدور المركزي للنقابات والقطاعات المهنية في الحراك الاجتماعي.
وكانت ولاية تونس الأكثر تسجيلاً للتحركات بـ 91 تحركًا، تلتها ولاية قابس بـ 71 تحركًا، لتتصدر بذلك خريطة الاحتجاجات على مستوى البلاد.

استمرار التوتر الاجتماعي رغم التراجع العددي

ورغم التراجع الطفيف في عدد التحركات مقارنة بالعام الماضي، فإن الحراك الاجتماعي لا يزال حاضرًا بقوة، مع تنامي الضغوط الاقتصادية وارتفاع نسب البطالة، إلى جانب اتساع دائرة المطالب الاجتماعية والسياسية.
ويرى مراقبون أن الاحتجاجات لم تعد تقتصر على الحقوق الاقتصادية المباشرة، بل امتدت إلى قضايا أوسع تتعلق بالحريات المدنية والنقابية، ما يعكس عمق الأزمة الاجتماعية والسياسية التي تعيشها البلاد.