مجلس الأمن يمدد حظر السلاح على دارفور لعام إضافي وسط استمرار الحرب في السودان

مدّد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، الحظر المفروض على إدخال الأسلحة إلى إقليم دارفور السوداني حتى 12 سبتمبر/أيلول 2026، وذلك في ظل استمرار القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023.

وجاء القرار بالإجماع، ليبقي العقوبات المفروضة منذ عام 2005 سارية، وتشمل حظر الأسلحة والعقوبات الفردية مثل تجميد الأصول وحظر السفر، وتستهدف 5 أشخاص مرتبطين بالنزاع في دارفور.

موقف الولايات المتحدة

قال ممثل واشنطن في المجلس، جون كيلي، إن الوضع في دارفور “لا يزال خطيرًا، مع انتشار واسع للعنف، وتحديات إنسانية كبيرة، ونزوح جماعي”، مؤكدا أن التمديد “رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي ملتزم بالحد من تدفق الأسلحة ومحاسبة المسؤولين عن زعزعة الاستقرار”.

خلافات دولية

وكانت بعض الدول اقترحت توسيع نطاق الحظر ليشمل منطقة كردفان المجاورة، إلا أن روسيا استخدمت حق النقض (الفيتو) لعرقلة المقترح.

سياق النزاع

يسيطر الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان على شمال وشرق السودان، بينما تسيطر قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) على معظم دارفور وأجزاء من الجنوب.

وقد أدان مجلس الأمن في وقت سابق هجمات الدعم السريع على مدينة الفاشر، ودعا لوقف “فوري” لإطلاق النار.

كارثة إنسانية

أدى النزاع المستمر إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص، بينما يواجه الملايين خطر المجاعة، ما يجعل الأزمة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم