ربط صندوق النقد الدولي صرف دفعة بقيمة 274 مليون دولار لمصر، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة (RSF)، بتنفيذ إجراءين إصلاحيين أساسيين هما: خفض دعم الوقود وتسريع خطوات برنامج الطروحات الحكومية.
وقالت جولي كوزاك، مديرة الاتصال بالصندوق، إن المدفوعات المقررة لمصر لن تُصرف إلا بعد إتمام هذين الإجراءين، مشيرة إلى أن كل إجراء يرتبط بدفعة قدرها 137 مليون دولار. وأوضحت أن التقييم سيتم خلال المراجعة الأولى للبرنامج في الخريف المقبل، بالتزامن مع المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد (EFF).
رؤية اقتصادية جديدة
تأتي هذه الشروط بينما تستعد الحكومة المصرية لطرح “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، وهي رؤية طويلة الأجل تمتد حتى عامي 2030 و2050، على أن تُطرح للنقاش المجتمعي لمدة شهرين قبل اعتمادها بنهاية العام. كما تسعى الحكومة للاكتفاء بالبرنامج الحالي مع الصندوق، المقرر أن ينتهي في أكتوبر 2026، من دون التفاوض على برنامج جديد.
خلفية الاتفاق مع الصندوق
في مارس 2024، اتفقت مصر مع صندوق النقد على زيادة برنامج الدعم من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، ما ساعدها في جذب استثمارات وتمويلات للتعامل مع الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ 2022. وصرف الصندوق لمصر 1.2 مليار دولار في مارس 2025 بعد إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه القاهرة إلى 3.2 مليارات دولار. لكن المباحثات الأخيرة شهدت تعثراً بسبب بطء الحكومة في التخارج من الشركات العامة، وهو ما دفع الصندوق إلى دمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج.
تعثر الطروحات الحكومية
لم تعلن القاهرة حتى الآن عن النسخة الجديدة من برنامج طرح الشركات الحكومية، رغم إسناد الملف إلى وزير الاستثمار حسن الخطيب. كما تعثرت صفقة بيع بنك القاهرة إلى “بنك الإمارات دبي الوطني” بسبب خلافات على التقييم. وتترقب السوق طرح شركتي “وطنية” و”صافي” التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بعد توقيع اتفاق مع “صندوق مصر السيادي” وبنكي الاستثمار “إي إف جي هيرميس” و”سي آي كابيتال” لترويج وتغطية الاكتتاب. وتشمل الخطة طرح خمس شركات تابعة للجيش المصري خلال عامي 2025 و2026.
خفض دعم الوقود
تستهدف الحكومة المصرية خفض مخصصات دعم الوقود في موازنة العام المالي 2025-2026 إلى 75 مليار جنيه فقط. وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أكد في وقت سابق أن الحكومة ستواصل خطة رفع الدعم تدريجياً بحلول نهاية 2025، مع الإبقاء على دعم جزئي لمنتجات أساسية مثل السولار وأسطوانات غاز الطهي.
