وجّه حزب غد الثورة الليبرالي المصري رسالة عاجلة إلى القمة العربية الطارئة في الدوحة التي ستعقد غدا الاثنين أن المشروع الصهيوني لا يعرف حدودا بل يستهدف الأمة بأكملها.

وقال الحزب في بيان اليوم الأحد إن دماء الفلسطينيين ليست أرقاما في نشرات الأخبار، بل هى صرخات شعوب مكلومة تنتظر الخلاص من زعامة الأمة. مشيراً إلى أن التضامن مع الشعب الفلسطيني التزاما قانونياً وأخلاقيا وسياسيا.

وجاء نص البيان كالآتي:

تتزاحم في هذه اللحظات الحرجة أصوات الدم والبارود مع أصوات الأمل والانتظار، دماء الفلسطينيين المسفوكة في غزة لم تجف بعد، والدمار في لبنان و سوريا يملأ الشاشات، و العدوان طرق أبواب قطر، في قلب الدوحة الآمنة، ليؤكد أن المشروع الصهيوني لا يعرف حدودًا، ولا يقف عند وطن، بل يستهدف الأمة كلها. وفي قلب هذا المشهد، تظل مصر مهددة ، بما تحمله التلميحات الإسرائيلية من نيات مبيّتة لاستهداف معابرها وحدودها ودفع الفلسطينيين إلى التهجير القسري فوق أرضها.

إن هذه الدماء ليست أرقامًا في نشرات الأخبار، بل هي صرخات شعوبنا التي تنتظر من قادتها موقفًا يعيد الثقة، ويثبت أن التضامن ليس شعارًا عاطفيًا، بل التزامًا سياسيًا وقانونيًا وأخلاقيًا. قطر لم تكن وحدها، ولن تكون، كما لم يكن الفلسطينيون وحدهم، ولا يجوز أن تُترك مصر وحدها، نحن جميعًا، من الرباط إلى بغداد، ومن القاهرة إلى الدوحة، جسد واحد ومصير مشترك، وإذا كان البعض يظن أن التنديد كافٍ، فإننا نذكّر أن النصوص بين أيدينا أوضح من أن تُهمل.

فقد نصت معاهدة الدفاع العربي_المشترك لعام ١٩٥٠ في مادتها (٢) على أن:-

“كل اعتداء مسلح يقع على أي من الدول الأعضاء أو على قواتها يُعتبر اعتداءً على جميع الدول الأعضاء، ويلتزم الجميع باتخاذ جميع التدابير الممكنة، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، لردّ الاعتداء وإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما”. كما أكدت المادة (٤) على أن:- “التشاور الفوري إذا ما تعرضت إحدى الدول لتهديد بالاعتداء المسلح لاتخاذ التدابير الكفيلة بردّ هذا التهديد”.

هذه ليست جملًا للخطابة، بل التزامات قانونية وأخلاقية مُلزمة لم تُفعل قط حتى الآن.

إلى جانب المرجعية العربية، فإن ميثاق الأمم المتحدة في مادته (٥١) يقرّ بحق الدفاع الفردي والجماعي عن النفس إذا وقع عدوان ، حتى يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة. وإن كان المجلس عاجزًا أمام ازدواجية المعايير، فإن هذا لا يسقط حق العرب في الدفاع المشترك. أما على الصعيد الإنساني، فإن اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ تحظر العقوبات الجماعية وتجرّم حصار المدنيين، وهو ما يضفي على أي مبادرة عربية لفك حصار غزة شرعية دولية راسخة، لا مجرد مشروعية سياسية.

انطلاقا من هذه المرجعيات، فإننا نرى أن قمة الدوحة يجب أن تنتقل من القول إلى الفعل، عبر خطوات عملية منها: الإعلان عن تفعيل نصوص معاهدة الدفاع العربي المشترك. قطع كافه اشكال العلاقات الدبلوماسية مع العدو وإغلاق المجال الجوي العربي، أمام الطيران الإسرائيلي، كخطوة ردعية تحمي الأجواء وتعيد الاعتبار للسيادة، تشكيل قوة تدخل عربية مشتركة لحماية الحدود والعواصم، تعمل في إطار المادة (٥١) من

ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة الدفاع العربي المشترك.

إطلاق مبادرة عربية–إسلامية لفك الحصار عن غزة برًا وبحرًا وجوًا، باعتبارها التزامًا إنسانيًا بموجب اتفاقيات جنيف.

توحيد الموقف العربي في الأمم المتحدة للمطالبة باعتبار العدوان على قطر وغزة تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، وإحالة هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.

إعادة التأكيد أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات مجلس الأمن ٢٤٢ و٣٣٨ وقرار الجمعية العامة ١٩٤، هو المدخل الأول لإحلال السلام العادل وحماية السلم الدولي.

إننا نؤكد أن الأمة كلها مستهدفة، وأن أي صمت أو تأجيل لم يعد ممكنًا. شعوبنا لا تنتظر بيانات بروتوكولية، بل تنتظر قرارات بحجم الدم المسفوك والكرامة المستباحة والخطر القادم. والنصوص بين أيدينا، واللحظة لا تحتمل التردد، والله وليّ التوفيق، وهو نعم النصير.