العراق يوقع عقود استثمارية بـ1.32 مليار دولار مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز الاقتصاد وتنويع الموارد
وقعت الحكومة العراقية، السبت، عقودًا استثمارية بقيمة 1.32 مليار دولار مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الذراع الاستثمارية للبنك الدولي، في خطوة وُصفت بأنها استراتيجية لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
مشاريع الغاز والبنية التحتية
وبحضور ورعاية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، شهدت بغداد توقيع عقد استثماري بقيمة 500 مليون دولار مع شركة غاز البصرة لتطوير الغاز المصاحب وإنشاء مرافق جديدة في ميناء أم قصر جنوب العراق.
جاء ذلك ضمن احتفالية “يوم الشراكات” بين مؤسسة التمويل الدولية والحكومة العراقية، والتي تزامنت مع مرور 20 عامًا على نشاط المؤسسة في العراق.
تصريحات رسمية
قال مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، إن هذه العقود تمثل “خطوة استراتيجية مهمة نحو تنويع الاقتصاد العراقي وتعزيز الاستثمار الدولي المباشر”، مشيرًا إلى أن مشاركة مؤسسة التمويل الدولية تعكس ثقة دولية بالبيئة الاستثمارية العراقية.
وأضاف صالح أن الاستثمارات الجديدة “ستسهم في خلق فرص عمل، وتحسين البنية التحتية، وزيادة الإنتاج المحلي، بما يعزز موارد الدولة بعيدًا عن الاعتماد على النفط”.
تفاصيل العقود الاستثمارية
وبحسب بيانات المؤتمر، شملت العقود 7 مشاريع رئيسية، أبرزها:
- 250 مليون دولار مع مجموعة المهيدب لتوسعة إنتاج الإسمنت وزيوت التشحيم.
- 125 مليون دولار مع شركة اللورين للاستثمار لتمويل معدات مناولة الحاويات وساحة التخزين في ميناء أم قصر.
- 65 مليون دولار مع شركة هيوا رؤوف للاستثمار في إقليم كردستان، لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التطوير العقاري الأخضر السكني في السليمانية.
- 10 ملايين دولار مع مصرف بغداد لتمويل خط ائتماني للتجارة الدولية.
- 120 مليون دولار مع شركة سما المنار/تريياكي أغرو لإنشاء مشاريع زراعية وصناعية مستدامة.
- 250 مليون دولار لإنشاء مستشفى تعليمي بالشراكة مع شركات ربان السفينة.
- اتفاقية مع شركة الأولى لتطوير الاستثمارات وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الخدمات الاستشارية.
الأثر المتوقع
أكد مستشار رئيس الوزراء أن مؤسسة التمويل الدولية لا تقدم التمويل فقط، بل ترافقه بخبرات إدارية ومعايير دولية، “ترفع مستوى المشاريع في العراق نحو المعايير العالمية”.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستعزز النمو في قطاعات الصناعة، الخدمات، النقل، والاتصالات، كما ستسهم في زيادة موارد الدولة عبر الضرائب والرسوم الجمركية وإيرادات تشغيل المرافق.
