إسبانيا تلغي عقدًا بقيمة 700 مليون يورو لشراء قاذفات صواريخ إسرائيلية
ألغت الحكومة الإسبانية عقدًا ضخمًا تبلغ قيمته نحو 700 مليون يورو لشراء قاذفات صواريخ إسرائيلية التصميم، وذلك ضمن خطوات متصاعدة لفرض ضغوط على تل أبيب بسبب حربها المستمرة على قطاع غزة.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن العقد الملغى كان قد مُنح لاتحاد شركات إسبانية لاقتناء 12 وحدة من نظام إطلاق صواريخ عالية الحركة (SILAM)، المطوَّر من نظام “بولس” التابع لمجموعة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية.
وأُعلن الإلغاء رسميًا على المنصة الإسبانية للعقود العامة في وثيقة مؤرخة بتاريخ 9 سبتمبر/أيلول الجاري، بعد أن تناولته الصحافة المحلية وصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.
ويأتي هذا القرار بعد أسبوع واحد من إلغاء عقد آخر بقيمة 287.5 مليون يورو لشراء 168 قاذفة صواريخ مضادة للمدرعات، كان مقررًا تصنيعها في إسبانيا بترخيص من شركة إسرائيلية.
وبحسب صحيفة “لافانغارديا”، تعمل مدريد حاليًا على خطة للتخلص من الأسلحة والتكنولوجيا الإسرائيلية الموجودة لدى قواتها المسلحة.
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أعلن عن تدابير جديدة تهدف إلى “إنهاء الإبادة الجماعية في غزة”، شملت تعزيز الحظر القانوني على عقود الأسلحة مع إسرائيل، في ظل توتر متصاعد بين البلدين منذ اعتراف إسبانيا بدولة فلسطين عام 2024.
وتدهورت العلاقات الثنائية بشكل حاد مؤخرًا، إذ لا يوجد سفير إسرائيلي في مدريد، فيما استدعت إسبانيا سفيرتها لدى إسرائيل عقب تصريحات متبادلة حادة.
وزاد التوتر بعد أن أعلن سانشيز إجراءات جديدة ضد شحنات الأسلحة والوقود المتجهة إلى إسرائيل، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاتهامه بـ”معاداة السامية”.
وفي سياق متصل، أشاد سانشيز بالمجتمع المدني الإسباني الذي “يتحرك ضد الظلم”، غداة مظاهرات حاشدة في مدريد تضامنًا مع الفلسطينيين، أدت إلى إلغاء المرحلة الأخيرة من سباق “طواف إسبانيا” للدراجات.
وقال سانشيز: “لا ينبغي لإسرائيل المشاركة في أي منافسة دولية طالما الهمجية مستمرة في غزة”، مستشهدًا بالعقوبات المفروضة على الرياضيين الروس منذ غزو أوكرانيا.
