منظمات دولية تدعو الاتحاد الأوروبي لوقف التعاون مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية
دعت منظمات دولية غير حكومية، الاثنين، الاتحاد الأوروبي إلى وقف التعاون التجاري والمالي مع الإسرائيليين الذين يحتلون أراضي فلسطينية، محذّرة من أن استمرار هذه الأنشطة يساهم في تكريس الاستيطان غير القانوني.
ووفق وسائل إعلام فرنسية، أطلقت منظمات بارزة، بينها منصة المنظمات غير الحكومية الفرنسية من أجل فلسطين، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وأوكسفام الدولية، حملة تدعو الدول الأوروبية إلى إنهاء جميع أشكال التعاون مع المستوطنات الإسرائيلية.
وطالبت الحملة بحظر أنشطة المؤسسات المالية التي تمنح قروضاً للمستوطنات غير القانونية، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي.
وفي تقرير لها، أكدت منظمة أوكسفام أن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية تؤدي إلى تفتيت الضفة الغربية المحتلة، وتدمير الاقتصاد الفلسطيني، والتسبب في تفشي الفقر على نطاق واسع.
وأشار التقرير إلى أن بعض الشركات الأوروبية، مثل سلسلة متاجر كارفور الفرنسية، متورطة بشكل غير مباشر في هذه الأنشطة عبر السماح ببيع منتجات على أراضٍ فلسطينية محتلة في القدس الشرقية والضفة الغربية.
ويأتي هذا في ظل استمرار التوسع الاستيطاني، حيث أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في أغسطس/آب الماضي، التصديق على مخطط استيطاني في منطقة E1 من شأنه فصل القدس عن الضفة الغربية وربطها بمستوطنة معاليه أدوميم، الأمر الذي يهدد أي إمكانية مستقبلية لقيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
ويطالب الفلسطينيون الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بتطبيق قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد حقهم في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ورفض أي اعتراف بضم إسرائيل للقدس أو استمرار احتلالها للأراضي العربية.
