80 خبيرًا اقتصاديًا إسرائيليًا: احتلال غزة سيجر إسرائيل إلى “أزمة اقتصادية خانقة”
حذّر أكثر من 80 خبيرًا اقتصاديًا إسرائيليًا، بينهم مسؤولون سابقون في وزارة المالية وبنك إسرائيل وأكاديميون بارزون، من أن إعادة احتلال قطاع غزة ستدفع إسرائيل نحو أزمة اقتصادية خانقة تهدد أمنها القومي.
وقال موقع “واللا” العبري إن الخبراء وقعوا بيانًا مشتركًا، أكدوا فيه أن هذه الخطوة ستضعف قدرة إسرائيل المالية، وتؤدي إلى زيادات ضريبية وتقليص في الخدمات الاجتماعية، فضلًا عن تهديد التصنيف الائتماني للبلاد.
وأشار البيان إلى أن التبعات لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل تشمل أيضًا الأمن القومي، إذ “لن يكون اقتصاد ضعيف قادرًا على تحمّل تكلفة الحملة العسكرية على المدى الطويل”.
أبرز العواقب التي حذر منها الاقتصاديون:
- تكلفة مباشرة بعشرات المليارات من الشواكل بسبب تجنيد الاحتياط والتسليح.
- إنفاق نحو 60 مليار شيكل (18 مليار دولار) على الإدارة العسكرية والبنية التحتية والخدمات الإنسانية في غزة.
- تسارع هجرة العقول والانحدار الحاد في الإنتاجية.
- زيادة الدين العام وخطر حدوث أزمة ديون.
- احتمال فرض عقوبات اقتصادية من أوروبا وشركاء تجاريين رئيسيين.
- خفض التصنيف الائتماني وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الاستثمارات.
ومن بين الموقعين شخصيات بارزة مثل البروفيسور مانويل تراختنبرغ الرئيس السابق للمجلس الاقتصادي الوطني، وزفيكا إيكشتاين نائب محافظ بنك إسرائيل السابق، وآفي بن بيست وياروم أرياف المديران السابقان لوزارة المالية.
في المقابل، يواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدفع بخطة عسكرية لاحتلال مدينة غزة منذ 3 سبتمبر الجاري، وسط رفض متكرر لمقترحات تبادل الأسرى ووقف الحرب التي قبلت بها حركة حماس.
تحذير هذا العدد الكبير من الخبراء يعكس انقسامًا داخليًا عميقًا في إسرائيل، إذ يربط لأول مرة بين مشروع الاحتلال العسكري ومستقبل الاقتصاد الوطني.
ويؤكد المراقبون أن تكلفة الاحتلال قد تتحول إلى عبء استراتيجي يعجل بعزلة إسرائيل اقتصاديًا وسياسيًا، خاصة إذا ترافق مع موجة العقوبات والمقاطعة الدولية المتصاعدة.
