فلسطين تحذر من “جريمة ضم تدريجي” بعد تركيب الاحتلال مزيدًا من البوابات الحديدية بالضفة

حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، من خطورة إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تركيب بوابات حديدية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل “تمهيدًا لفرض مزيد من السيطرة الاستعمارية وتقسيم الضفة إلى كانتونات معزولة”.

وقالت الوزارة في بيان إن الاحتلال نصب بوابات إضافية عند مداخل بلدتي العيزرية والرام شرق وشمال القدس، ليرتفع عدد البوابات والحواجز العسكرية إلى نحو ألف نقطة إغلاق تفصل القرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية عن بعضها البعض.

وأوضحت أن هذه الإجراءات “تنتهك وحدة الأراضي الفلسطينية وتعتدي على حق المواطنين في التنقل والعمل والوصول إلى المراكز الصحية والتعليمية”، محذرة من أن الضفة الغربية تتحول بفعل هذه السياسة إلى “سجون مغلقة لا يُسمح بالدخول إليها أو الخروج منها إلا بإذن إسرائيلي”.

وربطت الخارجية الفلسطينية بين هذه الخطوة ومخططات الاستيطان الأخيرة، حيث كان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد أعلن في أغسطس/آب الماضي الموافقة على بناء أكثر من 6900 وحدة استيطانية قرب مستوطنة “معاليه أدوميم” بهدف ربطها بمدينة القدس وقطع التواصل الجغرافي الفلسطيني بين رام الله وبيت لحم.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ إجراءات عاجلة وملزمة لإجبار الاحتلال على إزالة هذه البوابات ووقف سياساته أحادية الجانب، مؤكدة أن ما يجري يدخل في إطار “جريمة الضم التدريجي” للضفة الغربية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة، حيث أسفرت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن استشهاد أكثر من 1042 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 19 ألف مواطن، وفق معطيات فلسطينية رسمية.