نقابات التعليم في تونس تنفذ وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التربوية وتطالب بالتفاوض وتحسين ظروف العمل
نفذت نقابات التعليم في تونس، الأربعاء، وقفات احتجاجية داخل جميع المؤسسات التعليمية في البلاد، بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، احتجاجًا على ما وصفته بـ”رفض التفاوض والاعتداء على الحق النقابي”، والمطالبة بتحسين ظروف العاملين في القطاع.
تحركات موحدة
شارك في الوقفات، التي استمرت ساعتين، معلمون وأساتذة وإداريون ومفتشون وعمال من مختلف المؤسسات التربوية. ورفعت شعارات منها: “التفاوض حول مطالب المعلمين حق وليس منّة”، و*”تحسين القدرة الشرائية حق مش مزية”، و“الحق النقابي واجب”*.
وشملت الوقفات نقابة التعليم الأساسي، ونقابة التعليم الثانوي، ونقابة المرشدين، ونقابة متفقدي التعليم، وفق بيان للاتحاد العام التونسي للشغل.
موقف النقابيين
قال الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي محمد الصافي إن التحرك جاء استمرارًا لسلسلة احتجاجات أقرتها الهياكل النقابية بعد انقطاع التواصل مع وزارة التربية منذ 31 يناير/ كانون الثاني الماضي.
واتهم الصافي الوزارة بـ”رفض الجلوس على طاولة الحوار”، داعيًا إلى فتح باب التفاوض لمناقشة المطالب والتوصل إلى حلول عملية تنهي التوتر داخل المؤسسات التعليمية.
المطالب المطروحة
تتمثل أبرز مطالب النقابات في:
- الإسراع بالترقيات وصرف مستحقاتها المالية.
- تقليص ساعات التدريس من 25 إلى 18 ساعة أسبوعيًا.
- تحسين القدرة الشرائية للمعلمين.
- تطوير العملية التربوية بما يخدم مصلحة الطالب.
موقف وزارة التربية
حتى مساء الأربعاء، لم يصدر تعليق رسمي من وزارة التربية، لكن الوزارة أكدت في مناسبات سابقة انفتاحها على التفاوض ضمن إمكانيات الدولة، مشيرة إلى أن تنفيذ بعض المطالب يتطلب ترتيبات مالية وقرارات حكومية.
كما شددت على مواصلة جهودها لمعالجة الاكتظاظ في الفصول الدراسية وتحديث البنية التحتية للمدارس.
يبلغ عدد المعلمين في تونس نحو 154 ألفًا و779، فيما تجاوز عدد التلاميذ مليونين و354 ألفًا مع بداية العام الدراسي الجديد.
وكان مرسوم رئاسي صدر في سبتمبر/ أيلول 2024 قد نص على تشكيل مجلس أعلى للتربية للنظر في السياسات الكبرى المتعلقة بالتعليم، باعتباره هيئة عليا دائمة لتأطير الإصلاح التربوي في البلاد.
