السعودية وقطر والكويت ومصر تطالب بمحاسبة إسرائيل ووقف التهجير والتجويع في غزة

جددت دول عربية، الأربعاء، مطالبها بمحاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة، داعيةً مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرارات فورية لوقف التجويع والتهجير القسري للفلسطينيين، ومنددةً بالتصعيد العسكري المستمر في القطاع.

وجاءت المواقف في بيانات رسمية صادرة عن وزارات خارجية السعودية وقطر والكويت ومصر، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية اجتياح بري لمدينة غزة، رغم تأكيد مصادر ميدانية عدم حدوث توغل فعلي، مقابل تكثيف القصف الجوي والمدفعي وتفجير المنازل عبر روبوتات مفخخة لإرهاب السكان.

السعودية: تحذير من خطر النهج الدموي

أدانت السعودية “بأشد العبارات” عمليات التوغل الإسرائيلي وجرائم الحرب ضد الفلسطينيين، محذّرة من “خطر استمرار النهج الدموي ضد قطاع غزة”، وطالبت الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بوقف آلة القتل والتجويع، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بكل حزم لحماية المدنيين.

قطر: الاحتلال يقوض فرص السلام

وصفت قطر العملية البرية بأنها “امتداد لحرب الإبادة الجماعية”، معتبرةً أنها تشكّل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي. وجددت الدوحة دعمها الثابت لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

الكويت: تحذير من مغبة استمرار العدوان

أكدت الكويت أن “العملية العسكرية البرية تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي”، محذرة من مغبة استمرار السلوك الإسرائيلي الذي تجاهل القوانين والمواثيق الدولية. ودعت مجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياته ووقف سياسات الإبادة والتهجير القسري.

مصر: عواقب كارثية على المنطقة

وصفت مصر العملية الإسرائيلية بأنها “تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني”، محذرة من مخاطر كارثية تهدد استقرار المنطقة بأكملها. وحمّلت القاهرة الأطراف الدولية الفاعلة مسؤولية التدهور الإنساني في غزة، مشددة على أن “العمليات العسكرية تقود إلى مرحلة جديدة من الفوضى الشاملة”.

حرب إبادة متواصلة

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربًا على غزة بدعم أمريكي، أسفرت عن 65 ألفًا و62 قتيلا و165 ألفًا و697 مصابًا، معظمهم من النساء والأطفال، فضلًا عن مجاعة أودت بحياة 428 فلسطينيا، بينهم 146 طفلا، في ظل حصار خانق وسياسة تهجير قسري.