تقرير رسمي: ركود في وظائف “الهايتك” بإسرائيل منذ 2023 وتراجع حاد برؤوس الأموال
أظهر تقرير رسمي نشرته هيئة الابتكار الإسرائيلية الحكومية، الأربعاء، أن قطاع الصناعات المتقدمة (الهايتك) يشهد حالة من الركود منذ عام 2023، وهو العام الذي بدأت فيه تل أبيب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ووصفت هيئة البث العبرية التقرير بـ “الخطير”، نظرًا لكون قطاع الهايتك المحرّك المركزي لاقتصاد إسرائيل من خلال العائدات الضريبية.
ركود في التشغيل
بحسب التقرير، فإن حصة العاملين في قطاع الهايتك من إجمالي القوى العاملة بقيت في حالة جمود منذ 2021. كما سجّل النصف الأول من عام 2025 انخفاضًا بنسبة 6.5 بالمئة في أعداد العاملين بمجال البحث والتطوير، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضحت المعطيات أن عدد العاملين في القطاع بلغ خلال النصف الأول من العام الجاري 403 آلاف موظف (11.5 بالمئة من سوق العمل)، مقارنة بـ391 ألفًا في 2024. ورغم هذه الزيادة الطفيفة، فإن وتيرة النمو في التشغيل هبطت إلى أقل من 2 بالمئة سنويًا منذ 2023، بعدما تجاوزت 5 بالمئة خلال معظم سنوات العقد الماضي.
أداء اقتصادي متراجع
أشار التقرير إلى أن الناتج الاقتصادي للهايتك بلغ عام 2024 نحو 317 مليار شيكل (17 بالمئة من الناتج المحلي الإسرائيلي)، وهو ما بقي دون تغيير لعامين متتاليين. أما صادرات القطاع فبلغت 78 مليار دولار في 2024، بزيادة نسبتها 5.6 بالمئة عن 2023.
في المقابل، شهدت صناديق رأس المال المخاطر الإسرائيلية تراجعًا حادًا بنسبة 80 بالمئة في حجم الأموال المجمعة عام 2024 مقارنة بذروة 2022، إضافة إلى تقلص متوسط حجم الصناديق في الفترة بين 2023 و2025 مقارنة بالسنوات 2017–2022. ولفت التقرير إلى أن هذا التراجع في إسرائيل “أشد حدة مما هو قائم في الولايات المتحدة وأوروبا”.
تداعيات الحرب
منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة بدعم أمريكي، خلفت حتى اليوم 64 ألفًا و964 قتيلا و165 ألفًا و312 مصابا، إلى جانب مجاعة أودت بحياة 428 فلسطينيًا بينهم 146 طفلًا.
وأشار التقرير إلى أن استمرار الحرب وتزايد الإنفاق العسكري انعكس على القطاعات المدنية، بما فيها قطاع التكنولوجيا، إذ تواجه الحكومة الإسرائيلية مشاكل متصاعدة في موازنتها الداخلية.
والاثنين، توقعت صحيفة “جلوبس” الإسرائيلية أن يرتفع العجز المالي المخطط لعام 2025 إلى 5.2 بالمئة من الناتج المحلي، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 4.9 بالمئة فقط.
