لجنة تابعة لحكمت الهجري تعلن رفضها لخارطة الحل في السويداء
أعلنت “اللجنة القانونية” التابعة لحكمت الهجري، الزعيم الروحي لجزء من الطائفة الدرزية في جنوب سوريا، رفضها لخارطة الطريق التي طرحتها الحكومة السورية بشأن الحل في محافظة السويداء.
وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد أعلن، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي في دمشق مع نظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأمريكي توماس باراك، عن خريطة طريق من 7 خطوات لحل الأزمة في السويداء، تضمنت محاسبة المعتدين، وضمان تدفق المساعدات، وتعويض المتضررين، ونشر قوات محلية، وكشف مصير المفقودين، وإعادة المحتجزين، وإطلاق مسار للمصالحة الداخلية.
لكن اللجنة أصدرت بيانا ـ نقلته قناة “الإخبارية” الرسمية وصحيفة “الوطن” السورية ـ أعلنت فيه رفضها للخارطة، معتبرة أن “قنوات التحقيق المحلية فقدت شرعيتها”، واتهمت الحكومة بمحاولة “التنصل من مسؤولياتها عبر تصوير نفسها كطرف محايد”.
كما أشارت إلى أن “عقودا من التهميش والإقصاء” دفعت إلى المطالبة بـ”حق تقرير المصير”.
وتضم اللجنة قضاة ومحامين توسع نشاطهم ليشمل قضايا خدمية واقتصادية، ما دفع وزارة العدل إلى إحالتهم للتحقيق بدعوى تجاوز اختصاصاتهم.
ويأتي هذا الرفض في سياق توترات متصاعدة بالسويداء، حيث شهدت المحافظة في يوليو/تموز الماضي اشتباكات دامية بين مجموعات درزية وعشائر بدوية أسفرت عن مئات القتلى، قبل أن يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار في 19 من الشهر ذاته.
ورغم دعوات حكمت الهجري المتكررة لتدخل خارجي، أكد غالبية زعماء ووجهاء الطائفة الدرزية تمسكهم بسوريا الموحدة ورفضهم أي مشاريع انفصالية.
وتواصل الإدارة السورية الجديدة جهودها لضمان الاستقرار ووحدة البلاد منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 بعد 24 عاما في الحكم.
