كشفت مصادر حكومية اليوم، أن أسعار البنزين في مصر مرشحة للزيادة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل 2025، بنسبة قد تتراوح ما بين 15% إلى 25%، في إطار المراجعة الدورية التي تجريها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

مراجعة ربع سنوية للأسعار

وتجري اللجنة الحكومية المعنية بملف تسعير المحروقات مراجعة ربع سنوية لأسعار البنزين والسولار، استنادًا إلى تطورات أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك في ضوء التزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وخطط خفض دعم الطاقة تدريجيًا.

خلفية زيادات سابقة

وكانت أسعار الوقود قد شهدت زيادات متتالية خلال العامين الماضيين، حيث أُقرت آخر زيادة في يوليو/ تموز 2025، وشملت رفع أسعار البنزين بمختلف أنواعه والسولار بنسب تراوحت بين 7% و10%.

تأثير مباشر على تكاليف المعيشة

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تنعكس الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين على تكاليف النقل والسلع الأساسية والخدمات، ما يزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

الحكومة: إجراءات لحماية الفئات الأكثر احتياجًا

من جهتها، أكدت الحكومة في مناسبات سابقة أن أي قرارات خاصة بتحريك أسعار الوقود تترافق مع برامج للحماية الاجتماعية، تشمل دعم الخبز، وتوسيع شبكات الحماية النقدية مثل “تكافل وكرامة”، لتخفيف الأعباء عن الشرائح الأكثر تضررًا.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه أسعار النفط العالمية تقلبات حادة، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأزمات سلاسل الإمداد، وهو ما يفرض على مصر مراجعة أسعار الوقود بما يتناسب مع التكاليف الفعلية للاستيراد والتكرير.