أعلنت النيابة العامة الإسبانية، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق رسمي في الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل خلال حربها على قطاع غزة، وذلك في إطار التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي تسعى إلى إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

فريق عمل لجمع الأدلة

وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام الإسباني ألفارو غارسيا أورتيز، إن الأخير أصدر مرسومًا يقضي بتشكيل فريق عمل متخصص لجمع الأدلة المتعلقة بجرائم محتملة في غزة، ووضعها بتصرف الجهات القضائية المختصة دوليًا، في خطوة وصفها البيان بأنها “تجسيد لالتزام إسبانيا بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان والتعاون القضائي الدولي”.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن القرار استند إلى تقارير رفعتها شرطة الدولة في يونيو/ حزيران الماضي، تضمنت شهادات ووثائق حول خروقات جسيمة للقانون الدولي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

توازٍ مع تحركات المحكمة الجنائية

ويأتي هذا التحقيق بالتزامن مع الإجراءات القانونية التي تباشرها المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والتي تسعى لملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

إجراءات إسبانية ضد إسرائيل

وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري حزمة من تسعة إجراءات جديدة تهدف إلى وقف ما وصفته بـ”الإبادة الجماعية في غزة”، أبرزها:

• تشديد حظر بيع وتصدير الأسلحة لإسرائيل.
• منع عبور السفن العسكرية المحملة بالمواد الدفاعية والمتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية عبر الأراضي الإسبانية.

كما أكدت مدريد دعمها للقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

حصيلة مأساوية للإبادة

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل ـ بدعم أميركي وأوروبي ـ إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير والاعتقالات، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وقد أسفرت هذه الحرب عن استشهاد وإصابة أكثر من 230 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، فضلاً عن نزوح مئات الآلاف ووقوع مجاعة أزهقت أرواح كثيرين أغلبهم من الأطفال، إلى جانب دمار شامل محا معظم مدن ومناطق القطاع من على الخريطة.