أكدت الجالية الفلسطينية في تشيلي أن التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والذي خلص إلى أن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، يمثل “تأكيدًا رسميًا لما ظل الفلسطينيون والعالم الحر يطالبون به منذ أشهر”.

جرائم موثقة ضمن اتفاقية 1948

وأوضحت الجالية في بيان صحفي، الخميس، أن التقرير الأممي وثّق ارتكاب إسرائيل أربعة من الأفعال الخمسة الواردة في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وتشمل:

• القتل الجماعي للمدنيين، بمن فيهم آلاف الأطفال.
• إلحاق أذى جسدي ونفسي جسيم بالسكان.
• فرض ظروف معيشية تؤدي إلى تدمير السكان ماديًا عبر الحرمان المتعمد من الغذاء والدواء والماء.
• اعتماد تدابير لمنع الولادات.

وأكد البيان أن هذه الجرائم ليست أحداثًا معزولة بل نمط ممنهج يكشف وجود “نية إبادة جماعية”، وهو ما تؤكده أيضًا تصريحات مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى.

دعوة للتحرك الفعلي

ورأت الجالية أن هذا التطور “التاريخي” يفرض على المجتمع الدولي الانتقال من الأقوال إلى الأفعال، معتبرة أن التصريحات لم تعد كافية، والمطلوب هو “خطوات ملموسة تمارس ضغطًا حقيقيًا على إسرائيل لوقف المجزرة وإنهاء عقود من الإفلات من العقاب”.

وأشار البيان إلى أن العديد من الدول الغربية اتخذت بالفعل إجراءات عملية، من بينها إسبانيا، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، كندا، إيرلندا، النرويج وسلوفينيا، حيث أوقفت صادرات عسكرية، وفرضت قيودًا على منتجات المستوطنات، وأقرّت عقوبات على مسؤولين إسرائيليين.

مطالبة تشيلي بخطوات عملية

ودعت الجالية الفلسطينية الحكومة التشيلية إلى “ترجمة مواقفها إلى خطوات عملية”، مذكّرة بأن الرئيس غابرييل بوريك أعلن سابقًا عن مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية “لكن لم يتم تفعيله حتى الآن”.

وشدد البيان على أن “المسؤولية اليوم تقع على عاتق الدول لاعتماد إجراءات عملية مثل الحظر العسكري والاقتصادي ووقف التعاون مع إسرائيل بما ينسجم مع ما أقدمت عليه دول أخرى”.

تقرير أممي تاريخي

وكانت لجنة التحقيق الأممية قد خلصت في تقريرها رقم A/HRC/60/CRP.3 المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 16 سبتمبر/ أيلول 2025، إلى أن إسرائيل ارتكبت وتواصل ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مؤكدة وجود “نية إبادة” مثبتة بالأدلة والأنماط الممنهجة وتصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين.

مواقف سابقة للرئيس التشيلي

ويُذكر أن الرئيس التشيلي غابرييل بوريك أعلن في يونيو/ حزيران الماضي عن سلسلة إجراءات ضد حكومة الاحتلال، شملت:

• استدعاء السفير للتشاور وسحب الملحقين العسكريين.
• تعليق مشاركة إسرائيل في المعرض الجوي (FIDAE).
• دعم دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
• مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب في غزة.
• تقديم مشروع قانون لحظر استيراد منتجات المستوطنات ومنحه صفة الاستعجال.

وأكد بوريك في خطابه أن ما يجري في غزة يمثل “إبادة جماعية وتطهيرًا عرقيًا” بحق الشعب الفلسطيني.