الاتحاد الأوروبي يبحث إطلاق اليورو الرقمي لتعزيز الاستقلالية المالية وتقليل الاعتماد على فيزا وماستركارد
يشهد الاتحاد الأوروبي نقاشًا متصاعدًا حول إطلاق اليورو الرقمي كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقلالية المالية وتقليل الاعتماد على أنظمة الدفع الأمريكية مثل فيزا وماستركارد. ومن المقرر أن يسعى وزراء مالية الاتحاد، خلال اجتماعهم في كوبنهاغن اليوم الجمعة، إلى التوصل إلى موقف موحد بشأن آليات إنشاء هذه العملة الرقمية.
ورغم أن الفكرة طُرحت منذ ست سنوات، فإنها اكتسبت زخمًا أكبر هذا العام مع تصاعد رغبة الاتحاد في الحد من التبعية للقوى الخارجية في مجالات الطاقة والمالية والدفاع.
وزير المالية الإسباني كارلوس كويربو شدد على ضرورة المضي قدمًا بسرعة، معتبرًا أن المشروع يمثل “مجالًا رئيسيًا للتقدم”.
لكن التحدي الأكبر يكمن في الجانب التشريعي، إذ لم يُقر البرلمان الأوروبي بعد القوانين اللازمة لإطلاق العملة الرقمية، وسط دعوات لإجراء المزيد من الدراسات.
ويأمل البنك المركزي الأوروبي أن تُستكمل الإجراءات القانونية في النصف الأول من العام المقبل تمهيدًا لبدء التنفيذ.
المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس أكد أن اليورو الرقمي سيعزز الاستقلالية الاستراتيجية لأوروبا، خصوصًا في ظل تزايد الاعتماد على التجارة الإلكترونية، مضيفًا أن “وجود نظام مدفوعات أوروبي شامل لم يعد خيارًا، بل ضرورة”.
وبحسب التصورات الأولية، سيُطرح اليورو الرقمي في صورة محفظة إلكترونية آمنة مضمونة من البنك المركزي، بما يوفر بديلاً أوروبيًا مستقلًا عن الهيمنة الأمريكية.
ورغم أن بعض الدول الأوروبية تمتلك أنظمة دفع وطنية رقمية، فإنها تفتقر إلى منظومة موحدة على مستوى الاتحاد.
إلا أن المشروع يثير مخاوف مصرفية وتشريعية من احتمال تهديد استقرار القطاع المالي عبر ما يُعرف بـ”التهافت الرقمي” على البنوك وسحب الودائع بسرعة.
وتشير التقديرات إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيحتاج ما بين عامين ونصف إلى ثلاثة أعوام لإطلاق العملة فعليًا بعد إقرار التشريعات.
ويؤكد مسؤولون أوروبيون أن المشروع يتجاوز كونه مجرد أداة مالية، ليشكل ركيزة أساسية في مسار القارة نحو الاستقلال الاقتصادي والتكنولوجي.
