الخارجية الفلسطينية: الصمت الدولي على عدم التزام إسرائيل بقرار محكمة العدل تواطؤ وتشجيع على الجرائم
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن الصمت الدولي على انتهاء المدة القانونية لتطبيق الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، يرقى إلى مستوى “التواطؤ”.
وأضافت الوزارة في بيان أنها تنظر “بخطورة بالغة” لعدم صدور أي موقف حقيقي وفاعل من المنظومة الدولية والأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، بعد انتهاء المهلة التي حددتها الجمعية العامة العام الماضي.
وأشارت إلى أن إسرائيل لم تلتزم بتلك المدة، بل “صعّدت من انتهاكاتها للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتنصلت من الاتفاقيات الموقعة، وتجاهلت الأوامر الاحترازية لمحكمة العدل الدولية”، ماضية في تعميق جرائم الإبادة والتهجير والضم.
وانتهت أمس الخميس المهلة التي منحتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 18 سبتمبر/أيلول 2024، لإسرائيل من أجل الامتثال للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل، وإنهاء وجودها غير القانوني بوصفها قوة احتلال في الأراضي الفلسطينية.
وحذرت الخارجية من أن اكتفاء المجتمع الدولي بقرارات أممية “تفتقر لآليات إلزامية” يجبر الاحتلال على تنفيذها، أصبح بمثابة تعايش دولي مع استمرار الاحتلال وتشجيع له على ارتكاب المزيد من الجرائم، بما يعيد المنطقة إلى “شريعة الغاب بدلاً من قرارات الشرعية الدولية والحلول السلمية”.
