مئات الآلاف يتظاهرون في فرنسا ضد سياسات التقشف وسط مواجهات واعتقالات

شارك مئات الآلاف من المتظاهرين في مختلف المدن الفرنسية، الخميس، في احتجاجات حاشدة ضد سياسات التقشف، استجابة لدعوة النقابات العمالية، في أول اختبار فعلي لحكومة رئيس الوزراء الجديد سيباستيان لوكورنو الذي تولى منصبه قبل أسبوع فقط.

وقالت الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) إن أكثر من مليون شخص خرجوا إلى الشوارع، ووصفت الأمينة العامة للنقابة صوفي بينيه يوم التظاهر بأنه “نجاح كبير”، في حين قدرت السلطات عدد المشاركين بأكثر من نصف مليون شخص، بينهم نحو 55 ألفاً في العاصمة باريس.

وقد تجاوزت هذه الأعداد آخر مظاهرة كبرى ضد إصلاح نظام التقاعد في يونيو/حزيران 2023 والتي شارك فيها 900 ألف شخص وفق تقديرات النقابة.

وشهدت باريس وعدة مدن أخرى اشتباكات متفرقة بين قوات الأمن والمتظاهرين، ما أسفر عن إصابة 11 شرطياً واعتقال 181 شخصاً حتى مساء الخميس، وفق وزارة الداخلية الفرنسية، التي نشرت أكثر من 80 ألف شرطي لتأمين الاحتجاجات.

وجاءت هذه المظاهرات رفضاً لمشروع الموازنة الجديد الذي يهدف إلى خفض العجز الكبير في المالية العامة، ويتضمن تقليص الإنفاق بنحو 44 مليار يورو من خلال تقليص مخصصات الخدمات العامة، وإصلاح نظام معونات البطالة، وتجميد المساعدات الاجتماعية. وهو ما اعتبره المحتجون عبئاً جديداً على الطبقات العاملة مقابل استفادة الأثرياء من الامتيازات.

وأدت الاحتجاجات إلى شلل جزئي في بعض القطاعات الحيوية، إذ تعطلت حركة المترو في باريس بشكل واسع خارج أوقات الذروة، فيما أعلنت وزارة التربية الوطنية أن 17% من المدرسين انضموا إلى الإضراب، ما تسبب في إغلاق أو تعطيل عشرات المدارس. كما أغلقت نحو 18 ألف صيدلية من أصل 20 ألفاً أبوابها استجابة لدعوة النقابات.

سياسياً، دعا زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون من مرسيليا إلى تنحي الرئيس إيمانويل ماكرون، قائلاً إن “ماكرون هو نفسه الفوضى”، فيما تعهد رئيس الوزراء لوكورنو بخفض عجز الموازنة متحدثاً عن “تغيير جذري” في السياسات، لكنه لم يكشف بعد عن تفاصيل خطته.