مركز حقوقي: إسرائيل تنفذ تهجيرًا قسريًا وتحولًا ديمغرافيًا في غزة

قال مركز غزة لحقوق الإنسان إن إسرائيل تعمل على إحداث تحول ديمغرافي ممنهج في قطاع غزة من خلال سياسة التهجير القسري، بإجبار مئات الآلاف من السكان على الانتقال إلى جنوب وادي غزة تحت مزاعم أنها “منطقة إنسانية”، رغم افتقارها لمتطلبات الإيواء والعيش وفق القانون الدولي الإنساني.

خطة إفراغ مدينة غزة

وأوضح المركز في بيان صدر السبت أن الاحتلال يواصل حملته العسكرية على مدينة غزة عبر قصف جوي ومدفعي مكثف، إلى جانب تفجير يومي لأكثر من 15 عربة مفخخة محملة بأطنان المتفجرات، مصحوبة بأوامر إخلاء غير قانونية، ضمن خطة إسرائيلية معلنة لإفراغ المدينة ونقل سكانها بالكامل إلى الجنوب.

وأشار المركز إلى أن هذا المخطط يهدف إلى إنهاء الوجود الفلسطيني في شمال ومدينة غزة، التي كان يقطنها أكثر من 1.3 مليون نسمة، معتبراً أن ما يحدث يرقى إلى جريمة حرب وأفعال إبادة جماعية.

تهجير واسع وتصعيد متواصل

أوضح البيان أن العدوان الإسرائيلي منذ 11 أغسطس/ آب 2025 أدى إلى إفراغ شمال غزة من سكانه، ودفعهم قسرًا نحو الجنوب. فيما تسبب التصعيد الأخير، المستمر منذ أكثر من 40 يومًا، بتكدس نحو 700 ألف شخص في مساحة لا تتجاوز 10 كيلومترات مربعة غرب مدينة غزة.

وأكد المركز أن الاحتلال قتل أكثر من 2200 شخص، ودمر مئات الوحدات السكنية، وأجبر نحو 300 ألف فلسطيني على النزوح إلى منطقة المواصي التي وصفت بأنها “منطقة إنسانية”، بينما تواصل إسرائيل قصفها جواً وبراً، في وقت لا تكفي مساحتها لاستيعاب النازحين.

غياب مقومات الحياة وانتشار الأمراض

ولفت المركز إلى أن أماكن التهجير تفتقر إلى شروط القانون الدولي التي تفرض توفير مأوى لائق، غذاء، مياه، رعاية صحية، تعليم، وصرف صحي، وهو ما أدى إلى تفشي الأمراض والأوبئة نتيجة الازدحام وتلوث المياه. كما أن التدمير الممنهج للبنية التحتية يجعل عودة السكان إلى مناطقهم شبه مستحيلة، خاصة مع إعلان الجيش الإسرائيلي عزمه فرض سيطرة عسكرية على مدينة غزة.

مخالفات جسيمة للقانون الدولي

ذكّر المركز بأن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر الترحيل أو النقل القسري جريمة ضد الإنسانية إذا كان واسع النطاق أو ممنهجًا (المادة 7/1/د)، كما اعتبر نقل السكان المدنيين من الأراضي المحتلة إلى أخرى جريمة حرب (المادة 8/2/ب/8).

وطالب المركز المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان ومنع مخطط التهجير القسري الذي ينفذه الاحتلال، والعمل على ضمان المساءلة الكاملة عن جريمة الإبادة الجماعية المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت حتى الآن عن أكثر من 231 ألف شهيد وجريح معظمهم من النساء والأطفال، ووجود 11 ألف مفقود، إضافة إلى مجاعة، دمار شامل، ومئات آلاف النازحين.