مصر تنفي خرق معاهدة السلام وتؤكد أن وجود قواتها في سيناء دفاعي بحت
أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بيانًا ردّت فيه على ما تردده بعض المواقع ووسائل الإعلام العالمية بشأن وجود القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء.
وأكد البيان أن القوات المتواجدة في سيناء تستهدف في الأساس تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما في ذلك العمليات الإرهابية والتهريب، مشددًا على أن هذا الانتشار يتم في إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، التي تحرص مصر على الالتزام بها بشكل كامل، لافتًا إلى أن القاهرة “على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة أو اتفاقًا”.
موقف مصر من غزة
وجددت الهيئة في بيانها رفض مصر القاطع لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدة دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
تقارير عن توتر بين مصر وإسرائيل
في السياق، كشف موقع “أكسيوس” الأميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على مصر لتقليص حشدها العسكري الأخير في سيناء.
ووفق الموقع، فإن مسؤولين إسرائيليين اعتبروا أن الحشد العسكري المصري أصبح نقطة توتر جديدة بين البلدين مع استمرار الحرب في غزة، مدّعين أن القاهرة أنشأت بنية تحتية عسكرية بعضها يمكن استخدامه لأغراض هجومية في مناطق لا يُسمح فيها إلا بوجود أسلحة خفيفة بموجب معاهدة السلام لعام 1979.
وأشار المسؤولون إلى أن مصر وسعت مدارج القواعد الجوية في سيناء لتكون قادرة على استقبال الطائرات المقاتلة، كما بنت منشآت تحت الأرض يُعتقد أنها قد تُستخدم لتخزين الصواريخ، رغم عدم وجود دليل على تخزينها بالفعل.
وأضافوا أن إسرائيل أثارت هذه المخاوف عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية، لكن “السلطات المصرية لم تقدم تفسيرًا مقنعًا”، ما دفع نتنياهو إلى تقديم قائمة بهذه الأنشطة لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال لقائهما في القدس الاثنين الماضي، مطالبًا واشنطن بالتدخل بعد فشل المحادثات المباشرة مع القاهرة في إحراز تقدم.
