نواب إيرانيون يطالبون بتعديل العقيدة النووية: أكثر من 70 نائباً يدعون إلى إنتاج وحيازة سلاح نووي
طالب أكثر من سبعين نائباً في مجلس الشورى الإيراني، اليوم الاثنين، السلطات المعنية في طهران بإعادة النظر في العقيدة الدفاعية للدولة والسير نحو إنتاج وحيازة أسلحة نووية كأداة ردع.
ووقّع النواب رسالة وجّهوها إلى المجلس الأعلى للأمن القومي وإلى رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفق ما نقلت وكالة «فارس» الإيرانية.
وجاء في نص الرسالة إشارتهم إلى فتوى المرشد الأعلى علي خامنئي الصادرة عام 2010 التي تحرّم استخدام الأسلحة النووية، مؤكدين أن هذه الفتوى كانت تتناول مسألة الاستعمال وليس بالضرورة تصنيع أو حيازة السلاح كوسيلة ردع.
ودعا النواب إلى التفرقة بين منع الاستخدام وحقّ امتلاك أدوات الردع، مستندين في ذلك إلى تطورات إقليمية وأمنية جديدة بحسب رسالتهم.
تأتي المطالبة في سياق تصاعد التوترات الإقليمية بعد سلسلة هجمات واغتيالات طالت قادة وعلماء في الملف النووي والأمني، إضافة إلى العمليات العسكرية المتبادلة بين طهران وتل أبيب خلال الأشهر الماضية، والتي أعقبتها مناوشات وتصعيدات إقليمية.
وقد شهدت إيران ردود فعل داخلية مختلفة انتهت أحياناً إلى دعواتٍ مماثلة لدى نواب ومسؤولين آخرين في أعقاب هجمات استهدفت مصالح إيرانية في الخارج.
ويبقى موقف المرشد الأعلى والقيادة الإيرانية المرجع الحاسم في شأن أي تغيير مبدئي للفتوى أو تعديل للعقيدة الدفاعية، كما أن خطوة من هذا النوع قد تثير ردود فعل دولية قوية وتشكل خرقاً لمعايير ومعاهدات عدم الانتشار النووي التي تتعامل بها المنظومة الدولية مع القضية الإيرانية.
