السفير معصوم مرزوق: قرار الرئيس برد قانون الإجراءات الجنائية صائب ويؤكد الحاجة لتعديل قانون الانتخابات
علّق السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، معتبرا أن الخطوة “قرار صائب بلا شك” في ظل المعارضة الواسعة لعدد من مواد القانون.
وقال مرزوق في تصريحات صحفية، إن “القرار يعكس استجابة لمطالب المجتمع، بصرف النظر عن التفسيرات المختلفة، ويعد تغييرا محمودا في أسلوب الإدارة إذا استمر وتطور، لأنه يحقق نتائج إيجابية لصالح الحاكم والمحكومين وينزع فتيل الشقاق في توقيت يحتاج إلى الألفة والتوحد”.
وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن اعتماد القرار على وجود معارضة مجتمعية لبعض مواد القانون، “يعني مباشرة وجود خلل في جهاز الاستقبال لدى المجلس التشريعي، رغم أنه يضم قامة قضائية دستورية وعددا كبيرا من دارسي القانون”.
وأضاف أن ذلك يكشف الحاجة إلى “تعديل آلية وصول النواب إلى البرلمان”، وهو ما يستوجب مراجعة قانون الانتخابات القائم على قاعدة “القائمة المطلقة” التي وصفها بالمعيبة، مؤكدا أن الحوار الوطني قدم بالفعل مقترحات جادة بهذا الشأن.
ولفت مرزوق إلى أن المجتمع كله بات يرى سلبيات النظام الانتخابي الحالي، حتى أن “إحدى السيدات من أهم أحزاب الموالاة اشتكت علنا من أن ثمن المقعد البرلماني قد يصل إلى 50 مليون جنيه”.
واختتم مرزوق بالقول: “أظن أن الأمر ممكن عبر سرعة تقديم الحكومة لتعديلات ذات صلة، يتم التصويت عليها في مجلس النواب الحالي، لتُجرى الانتخابات المقبلة على أساسها”.
