ترامب يفرض رسوما غير مسبوقة على تأشيرة العمل “إتش-1 بي” وسط تحذيرات من خسائر ابتكارية واقتصادية

أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع رسوم تأشيرة العمل “إتش-1 بي” إلى 100 ألف دولار صدمة في الأوساط الاقتصادية والتكنولوجية، واعتبره خبراء تحولا جذريا في سياسة الهجرة النظامية، قد يقوّض قدرة الولايات المتحدة على جذب الكفاءات العالمية.

تأشيرة “إتش-1 بي” تمثل منذ عقود البوابة الرئيسية لاستقدام المتخصصين الأجانب في قطاعات التكنولوجيا والهندسة والعلوم، إذ تصدر واشنطن أكثر من 85 ألف تأشيرة سنويا، يذهب معظمها إلى شركات التكنولوجيا العملاقة مثل أمازون ومايكروسوفت وغوغل وآبل وميتا.

وتتحمل الشركات كلفة هذه الرسوم، ما يعني أنها ستدفع ملايين الدولارات سنويا إذا رغبت في استقدام العدد نفسه من الموظفين الأجانب.

وبررت الإدارة الأمريكية القرار بأنه يهدف إلى حماية العمالة المحلية ضمن مبدأ “أمريكا أولا”، حيث قال وزير التجارة هاورد لوتنيك: “على الشركات تدريب الخريجين الأمريكيين بدلا من استقدام أجانب لشغل وظائفنا”.

لكن اقتصاديين حذروا من أن الخطوة قد تدفع الشركات لنقل جزء من أنشطتها إلى الخارج، ما يضعف موقع الولايات المتحدة في سباق عالمي محموم على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

الهند، التي يشكل مواطنوها 71% من حاملي هذه التأشيرة، كانت أول من عبّر عن رفض رسمي، محذّرة من “عواقب إنسانية واضطرابات للأسر”، فيما اعتبرت الرابطة المهنية الرئيسية “ناسكوم” أن القرار قد يهدد استمرارية بعض المشروعات المشتركة.

قانونيا، يرى خبراء أن فرض رسوم بهذا الحجم يواجه معركة قضائية محتملة، لأنه صدر بمرسوم تنفيذي ولم يمر عبر الكونغرس، ما قد يؤدي إلى تعليقه في المحاكم الفيدرالية.

ويأتي القرار في وقت متزايد تتنافس فيه دول مثل كندا وأستراليا وألمانيا على جذب المواهب العالمية بشروط أكثر مرونة، مما يثير مخاوف من أن تفقد الولايات المتحدة ميزتها كوجهة أولى للمبدعين ورواد التكنولوجيا.