شوقي علام رئيسًا للجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ
أسفرت انتخابات لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ عن فوز الدكتور شوقي علام، المفتي السابق للجمهورية، برئاسة اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، في جلسةٍ سادتها روح التوافق بين الأعضاء.
كما فاز النائب محمد سليم السيد عطية أبو الخير بمنصب الوكيل الأول، والنائب محمد طه عليوة بمنصب الوكيل الثاني، بينما تولى أحمد تركي موقع أمين سر اللجنة، في تشكيل يعكس تنوعًا بين الخبرات الدينية والقانونية والتشريعية داخل اللجنة.
دور اللجنة في دعم الخطاب الديني وتحديث آليات العمل الدعوي
من المنتظر أن تضطلع لجنة الشئون الدينية خلال الدورة البرلمانية الحالية بدور محوري في مراجعة التشريعات المرتبطة بالشأن الديني والأوقاف، إلى جانب دعم جهود الدولة في تجديد الخطاب الديني ومواجهة مظاهر التطرف الفكري.
كما يتوقع أن تعمل اللجنة على تعزيز التنسيق مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء والأزهر الشريف لتطوير المنظومة الدعوية، وتنظيم إدارة الموارد الوقفية بما يحقق الاستخدام الأمثل لها في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة.
اللجان النوعية ودورها في دعم العمل البرلماني
تُعد لجنة الشئون الدينية والأوقاف إحدى اللجان النوعية الأربع عشرة المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وفقًا للقانون رقم 2 لسنة 2021، والتي تشكّل الركيزة الأساسية في أداء المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية.
وتضم اللجان النوعية لمجلس الشيوخ:
- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
- لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.
- لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.
- لجنة الدفاع والأمن القومي.
- لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.
- لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.
- لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- لجنة الشباب والرياضة.
- لجنة الصحة والسكان.
- لجنة الزراعة والري والموارد المائية.
- لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.
- لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.
- لجنة الشئون الدينية والأوقاف.
استكمال البنية التنظيمية للمجلس
وبانتهاء انتخابات لجنة الشئون الدينية والأوقاف، يكون مجلس الشيوخ قد استكمل إجراءات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية كافة، تمهيدًا لانطلاق دورة برلمانية جديدة تركز على دعم التشريعات الوطنية وتعزيز مسار الحوار المؤسسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في إطار من التعاون لخدمة قضايا الوطن والمواطن.
