حزب الإصلاح والتنمية: تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وإعادة طرحه للنقاش البرلماني
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الحزب تقدّم بتعديلات واسعة على المواد المعترض عليها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك أثناء مناقشته داخل اللجنتين التشريعية والدستورية، والدفاع والأمن القومي.
وأوضح أبو العلا أن التعديلات جاءت استجابة للتحفظات التي أبدتها اللجنة التشريعية، خصوصًا حول المواد المتعلقة بالحريات والضمانات القانونية، مشيراً إلى أن الحزب حريص على صياغة قانون متكامل ومتوازن يحقق العدالة ويحمي الحقوق الدستورية.
ملاحظات الحزب على مشروع القانون
- رفض الحزب المادة (114) الخاصة بحبس المتهم احتياطياً، حيث اعتبرها مخالفة لرؤية الحزب في تعزيز ضمانات حقوق الإنسان.
- اعتراض على المادة (411) الخاصة بآلية الاستئناف، بسبب منحها النيابة العامة فرصة إلغاء أحكام البراءة، وهو ما رآه الحزب انتقاصاً من حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة.
وأكد أبو العلا أن الحزب قدّم بدائل عملية لهذه المواد، بما يتماشى مع المعايير الدستورية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.
دعوة لإعادة النظر وإعطاء فرصة للنقاش
وشدد أبو العلا على أن الحزب طالب رئيس الجمهورية، عبر مجلس النواب، بإعادة مشروع القانون مرة أخرى إلى اللجان لمناقشة مواده المثيرة للجدل، وإعطاء جميع الأطراف فرصة لإبداء ملاحظاتها، بهدف الخروج بنص قانوني متوازن يحظى بقبول الأغلبية.
توافق برلماني محتمل
واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية مؤكداً أن التوافق البرلماني ممكن، خاصة أن المواد الخلافية لا تتجاوز 50 مادة فقط من أصل أكثر من 500 مادة يتضمنها مشروع القانون.
