بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
أعلنت بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وهي ثلاثة بلدان في منطقة الساحل الأفريقي يحكمها العسكر، مساء الإثنين انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، مندّدة بـ”أداة قمع نيواستعمارية في أيدي الإمبريالية”.
وهذه الدول الثلاث التي تحكمها مجالس عسكرية استبدادية استولت على السلطة في انقلابات جرت بين 2020 و2023، تنادي بسياسة سيادية وتدير ظهرها للغرب.
وفي بيان مشترك، كشفت البلدان الثلاثة المتحالفة ضمن “تحالف دول الساحل” أنّ القرار اتّخذ “بمفعول فوري”، وهو يندرج في سياق نيّتها “تكريس سيادتها بالكامل”.
وأضاف البيان أنّ “المحكمة أظهرت عجزها عن التعامل مع جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الإبادة وجرائم العدوان المثبتة ومقاضاة” مرتكبيها.
وأعربت الدول الثلاث عن نيّتها اعتماد “آليات داخلية لتعزيز السلم والعدالة”، وإنشاء محكمة جنائية للساحل الأفريقي قريبا.
ولا يصبح انسحاب عضو من المحكمة الجنائية الدولية ساري المفعول سوى بعد سنة من تقديم الطلب رسميا إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
وقد تقرّبت بوركينا فاسو ومالي والنيجر من شركاء مثل روسيا التي أصدرت المحكمة مذكّرة توقيف بحقّ رئيسها فلاديمير بوتين في مارس/ آذار 2023 على خلفية جرائم حرب مفترضة وترحيل أطفال أوكرانيين.
وتشهد الدول الأفريقية الثلاث أعمال عنف بسبب جماعات إرهابية على صلة بالقاعدة أو بتنظيم الدولة الإسلامية، لكنّ جيوشها متّهمة أيضا بارتكاب جرائم بحقّ المدنيين.
