أعلنت السعودية وقطر، الخميس، تقديم دعم مالي مشترك بقيمة 89 مليون دولار أمريكي لصالح العاملين في القطاع العام السوري، وذلك عبر الصندوق السعودي للتنمية وصندوق قطر للتنمية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

تفاصيل المبادرة

ذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن المبلغ سيُخصص لدعم العاملين في القطاع العام لمدة ثلاثة أشهر، بهدف ضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للشعب السوري، وتعزيز مخصصات الميزانية.
وجرى توقيع المبادرة في مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنيويورك، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية هند قبوات، على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

تصريحات سعودية وقطرية

قال الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمن المرشد، إن المنحة تأتي ضمن جهود المملكة لتعزيز الدعم الإنمائي في سوريا.
من جانبه، أوضح المدير العام لصندوق قطر للتنمية فهد بن حمد السليطي أن المبادرة “تعكس رؤية مشتركة لتعزيز استقرار وصمود الشعب السوري”، مؤكداً أن الاستثمار في الخدمات الأساسية يعد “استثماراً إستراتيجياً طويل الأمد في التنمية المستدامة وصون الكرامة الإنسانية”.

دور الأمم المتحدة

بدوره، شدد مدير المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري على أن التعاون الثلاثي يهدف إلى دعم التعافي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في سوريا، مبيناً أن التمويل سيُوجَّه لتغطية الرواتب والأجور المرتبطة بالخدمات الاجتماعية.

خلفية سياسية

يأتي هذا الدعم بعد التحولات السياسية الكبرى التي شهدتها سوريا؛ ففي ديسمبر/ كانون الأول 2024 بسطت الفصائل السورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاماً من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.
وفي يناير/ كانون الثاني 2025 أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيساً للبلاد خلال مرحلة انتقالية تستمر خمس سنوات.