أعضاء بالنيابة العامة يتهمون النائب العام بارتكاب تجاوزات خطيرة ويطالبون السيسي بالتدخل

قدّم عدد من أعضاء النيابة العامة في مصر شكوى رسمية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، اعتراضاً على ما وصفوه بـ”تجاوزات خطيرة” ارتكبها النائب العام المستشار محمد شوقي، محذرين من أنها تهدد بانهيار مؤسسة النيابة العامة.

وجاء في الشكوى، التي حصلت العربي الجديد على نسخة منها، أن تلك الأفعال تمثل “جرائم فادحة” لا يرضى عنها الرئيس، لكن أي شكاوى ضده يتم حجبها أو تحريفها قبل وصولها إليه، مشيرين إلى أن مكتب المستشار عمر مروان، مدير مكتب الرئيس، يدافع عن النائب العام لتجنب اللوم بشأن اختياره.

واقعة مقتل مسجون داخل قسم شرطة

أبرز ما تضمنته الشكوى هو التحقيق في قضية مقتل مسجون على يد ضابط شرطة قبل خمسة أشهر. وقال مقدموها إن الأدلة كانت كافية لإحالة الضابط للمحاكمة، لكن تدخلات شخصية أدت إلى تغيير مذكرة الإحالة إلى مذكرة حفظ، بعد تهديد عضو النيابة المسؤول بالتنكيل به في الحركة القضائية المقبلة.

وأشارت الشكوى إلى أن النظام الإلكتروني للنيابة أظهر مذكرة إحالة بتاريخ 27 مايو/أيار 2025، ثم مذكرة أخرى بالحفظ في اليوم نفسه، وهو ما اعتبره الأعضاء “تلاعباً فجاً بمسار العدالة”.

مخاوف على مستقبل المؤسسة

وأكد أعضاء النيابة أن ما جرى يمثل خطراً على مصداقية مؤسسة العدالة، متسائلين إن كان مقبولاً “التلاعب في مصائر التحقيقات بهذه الصورة”.

وطالبوا الرئيس السيسي بالتدخل العاجل وتكليف جهة قضائية محايدة بفحص القضية بعيداً عن مكتب المستشار عمر مروان، مؤكدين أن ما دفعهم إلى هذه الخطوة هو غيرتهم على المؤسسة وخوفهم على مستقبلها إذا استمر هذا النهج.